الصفحه ٢٩ :
يكفي في تعريف علم
الأصول ان يقول : « هو القواعد التي يرتفع بها التحير الحاصل للمكلف من احتمال
الصفحه ٤٧ : ينحصر وجوده بعالم الاعتبار ، بل يثبت
له واقع في الخارج.
توضيح ذلك : ان
الملازمة بين الماهيتين
الصفحه ٥٣ : : ان مقتضى محالية الترجيح بلا مرجح لزوم جهة ما في المرجح
تصلح للترجيح ، سواء كانت ذاتية فيه أو غير
الصفحه ٥٩ : مئونة فيه ، ويطلق عليه بأنه تنزيل
لوجوده منزلة وجود العالم فيترتب عليه آثار العالم المجعولة من قبل
الصفحه ٦٠ : التجوز في نفس المعنى وادعاء ثبوته لغيره ، فإذا اعتبر زيد الجاهل عالما صح
إطلاق العالم على زيد بلا مسامحة
الصفحه ٦٣ : باستعمال خصوص هذه الآلة في الضرب دون غيرها. أما مع انحصاره فيه بحيث لم
يكن للمعنى مفهم أصلا غير هذا اللفظ
الصفحه ٧٢ : من كثرة الاستعمال.
ولكن الّذي يختلج
في النّفس ان الوضع التعيني لا أساس له ، فانه لا يتصور له معنى
الصفحه ٧٦ :
يكون بواسطة الإشارة إليه بمشير ما بلا حضوره بنفسه في الذهن كما لو لم يمكن
حضوره.
والوضع إلى
الافراد
الصفحه ٧٧ :
يكون معرفة لغيره بوجه.
وقد أجاب العراقي
عما ذكره من الإشكال : بأنه تام في بعض المفاهيم العامة دون بعض
الصفحه ٨٦ : بين اللفظ والعام المنطبق على هذا الفرد ، كان الوضع كالموضوع له عاما
لكون الملحوظ عاما. وهكذا الحال في
الصفحه ١٠٣ :
المعنى الحرفي متقدما ومتأخرا في حال واحد ، لأنه بملاحظة كونه موجودا مع الطلب
كان في رتبة الطلب ومتأخرا عن
الصفحه ١٤٢ : إلاّ بالالتزام بالوضع لتفهيم النسبة لا نفس النسبة ، والالتزام بذلك
يقتضي الالتزام بتصديقية الدلالة في
الصفحه ١٤٣ :
المتكلم في مقام
الاخبار. فلوجهين :
الأول : تخلفه في
بعض الصيغ الخبرية غير المستعملة في قصد
الصفحه ١٤٦ : النسبة الخاصة والتبادر علامة الوضع ،
إذ لا مقتضى سواه في المقام.
نعم ، الإيراد
عليه : بان المراد
الصفحه ١٤٧ :
للمفاهيم.
واما عدم صحة ما
اختاره للجملة الإنشائية من معنى ـ الّذي يتلخص في ان الجملة الإنشائية