الصفحه ٥٠٠ :
واما المورد
الثاني : فهل يتبع في الأصل مسألة التعيين والتخيير ، أو انه مجرى البراءة ولو
كانت تلك
الصفحه ٥١٠ :
أنحاء الإطلاق في
الوجوب وتلازمه ، فإذا ثبت ذلك الإطلاق ثبت هذا الفرد الخاصّ بالملازمة ، فحيث ان
الصفحه ١١ : ـ بالدوام
والاستمرارية في إفاداته ، وإتمام الدورة الحاضرة من بحوثه ـ وهي الدورة الرابعة ـ
وأن يليها دورات
الصفحه ١٥ : ـ
من قبل السلطة الظالمة. فبلغ في الأصول إلى مسألة حجية الخبر الواحد وأتم من الفقه
كتابي الاجتهاد
الصفحه ٢١ : أولى. ورأينا أن تكون بداية الكلام في الوضع وما يتعلق به من
أبحاث ، وقبل الشروع في ذلك لا بد من البحث في
الصفحه ٥٢ :
تسليم كونه ممتنعا
في حق البشر ـ ، فلأن إلهام المتكلم الأول تحقق الوضع وان معنى هذا اللفظ هو هذا
الصفحه ٦٩ :
« اللفظ والاستعمال »
هذا البحث لم
يعنون في الأبحاث بعنوان مستقل ، وانما يشار إليه في ضمن الأبحاث
الصفحه ٧٥ : ،
ولذا يصح حمله عليها بملاك الاتحاد في الوجود ، وليس هو وجها لافراده في مرحلة
مفهوميتها ومعرّاة عن وجودها
الصفحه ٧٩ :
الذهنية ، والمفروض انتفاؤها ، ومجرد صلاحية المفهوم للانطباق والكشف عن افراده لا
تكفي في صرف الوضع للافراد
الصفحه ٩٥ : المحقق
النائيني (١) رحمهالله ، وبيان ما أفاده قدسسره : انه كما ان للعرض الخارجي في مقام قيامه رابط يربط
الصفحه ١١٤ : :
الأولى : في انه
هل يمكن تصحيح كلامه بغير إرجاعه إلى ما أفاده المحققان النائيني والأصفهاني ،
بحيث يكون
الصفحه ١٢٠ :
على جميع التقادير
، ولا يقتضي كون معنى الوضع هو التعهد الوضع للتضييق ، إذ الإشكال والكلام في
الصفحه ١٢٥ :
واحد مكررا لا
يخرج كل منها عن الإنشاء ، وان لم يترتب على الأول أثر غير التأكيد في المورد
القابل
الصفحه ١٣٢ :
بوجود إنشائي غير
وجوده في وعائه المقرر له من اعتبار أو غيره ، وذلك لا يتوقف على شيء من رضا
المالك
الصفحه ١٣٨ : إلى الاعتبار العقلائي باللفظ مباشرة كما هو مقتضى الرّأي الثالث المشهور ،
إذ لم يثبت فيه أي محذور