الصفحه ٤٤٥ : من تأخر عنه ، ومن البعيد أن يلتزم به المحقق الأصفهاني. ولا يحضرني كلامه في
مبحث الإجزاء فعلا لكن
الصفحه ٥١٣ :
فصل
الأمر عقيب الحظر أو
توهمه
قد عرفت ظهور
الأمر في الوجوب ـ اما ظهورا وضعيا أو إطلاقيا ـ إلا
الصفحه ٥٢٨ : الأصفهاني في المقام والتحقيق فيه ................................ ٤٧٤
الاكتفاء
بالامتثال الاجمالي مع
الصفحه ١٠ :
في المرحلة الأخيرة
من الدراسة التمهيدية ، المصطلح عليها في العرف الحوزوي باسم : ( دراسة السطح
الصفحه ٢٧ :
مما ينتهي إليها
المجتهد في مقام العمل والتطبيق (١).
ولكن الإنصاف انه
لا يستلزم كلا من المحذورين
الصفحه ٤٣ :
الوضع
والكلام فيه يقع
في جهتين :
الجهة الأولى : في
حقيقة الوضع. وقد اختلف فيها المحققون ، فقيل
الصفحه ٤٦ : أشار المحقق الأصفهاني في
حاشيته على الكفاية (١) ـ.
وان كان انه من
النحو الثاني الّذي لا وجود له ، بل
الصفحه ٤٩ :
وظاهر ان هذه
الدعوى لا محذور فيها ثبوتا ولا إثباتا ، فتتعين لو كان غيرها ممتنعا ، وسيتضح
الحال
الصفحه ٥١ :
ليست بواقعية ولا
جعلية وان الوضع وسط بين الواقعي والجعلي في حقيقته ، إذ التزم بأنه امر اعتباري
بيد
الصفحه ٥٤ :
الملكية توجد في عالم الاعتبار من الشارع مباشرة ، بمعنى ان من يتولى الاعتبار هو
نفسه ومن المتعاقدين
الصفحه ٥٦ :
والخلاف والنزاع
انما هو في تفسير ذلك المعنى والكشف عنه وتحديده بنحو جامع مانع ، والدقة في هذا
الصفحه ٧٣ :
انه لم يعلم الوجه
في كون الكثرة المزبورة منشئا للتعهد وجهة سببيتها له.
وعلى كل حال
فالأمر سهل
الصفحه ٨١ :
الالتزام بالامتناع في هذا القسم يبتني على تصحيح القسم الثالث بالإشارة الذهنية ،
إذ لا يتأتى تصحيح هذا القسم
الصفحه ٨٢ : متفرقاتها وهو الكلي المنطبق عليها ، فان لحاظها بالوجه لحاظها بوجه (١).
ولا يخفى ان
للإشكال في ما أفاده
الصفحه ٨٩ : والحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضوع الآخر ، وان
اتفقا فيما له الوضع. وقد عرفت