الصفحه ٢٧٤ :
أحدهما : القول أو
الفعل المقصود به إيجاد المعنى في وعائه المناسب له ، كالإيجاب والقبول أو إشارة
الصفحه ٢٧٧ : المشهور في ان
المعنى يوجد بوجود إنشائي من قبيل الاعتباريات يكون موضوعا لوجوده في عالم
الاعتبار العقلائي
الصفحه ٢٩٤ : فيتمسك بإطلاقها في إثبات إمضاء كل عقد شك في
سببيته. لو ادعى ذلك فله وجه ، لكن عرفت ما في أصل المبنى من
الصفحه ٣١٣ :
هذا محصل كلامه.
ولكنه غير سديد ، وذلك لأن حقيقة الاستعمال وكونها إفناء اللفظ في المعنى أو جعل
الصفحه ٣٢٨ : ذي هو وحمل انتساب فيكفي فيه مجرد حصول الانتساب ولو
في آن ما فيصح إطلاق المشتق على المنقضي بهذا اللحاظ
الصفحه ٣٣٢ :
في ذات الباري جل
اسمه ، وبوقوع النزاع في الموضوع له لفظ : ( اللهِ ) وانه هل هو مفهوم
واجب الوجود
الصفحه ٣٣٩ :
الأمر
الثالث : قد عرفت ان
النزاع في وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدإ أو الأعم منه وممن انقضى عنه
الصفحه ٣٤٣ : بالأصل ، كذلك الوضع للأعم يستدعي لحاظ العموم للزوم ملاحظة الموضوع له ولا
يكتفي في لحاظه بعدم لحاظ الخاصّ
الصفحه ٣٥٧ :
ولكن هناك قولا
آخر في التركيب لا يرجع إلى أخذ الذات في مفهوم المشتق ، بل إلى أخذ خصوص النسبة
الصفحه ٣٧٤ :
نقل صاحب الكفاية
بأنه موضوع في الاصطلاح للقول المخصوص ، واستشكل صاحب الكفاية بأنه على هذا لا
يكون
الصفحه ٣٨٨ :
اللفظان مترادفين
ـ كما ادعاه صاحب الكفاية ـ كما يتضح ان إطلاق الطلب على الاختيار في التكوينيات
الصفحه ٣٩٤ : (١) ـ ، وليس مراده كون الموضوع له هو نفس مفهوم البعث المتقوم بطرفين والملحوظ حالة
لغيره في قبال البعث الملحوظ
الصفحه ٤٠٢ : غير الحتمي. ونظيره في البعث
التكويني دفع الشخص غيره بقوة وشدة ، ودفعه دفعا خفيفا غير شديد ، وعلى كل
الصفحه ٤٠٣ :
الامتثال بمجرد الإنشاء ما لم يدع ظهور الصيغة في كون الإنشاء عن إرادة حتمية ،
وهو خلاف المفروض؟!.
وإذن هل
الصفحه ٤٢٠ :
بتقيده بالشرط ،
فيكون الحال في الشروط كالحال في الاجزاء ، إلاّ ان الجزء يختلف عن الشرط في أنه