الصفحه ٧١ :
في حال الاستعمال
لا يكون ملتفتا إليه بالاستقلال وملحوظا في نفسه ، لظهور عدم إمكان الحكم عليه بما
الصفحه ٨٤ :
الخاصّ والموضوع له العام (١).
ولا يخفاك ان ما
ذكره لا يختلف في المضمون عما نصّ عليه في الكفاية ، وان
الصفحه ١٠٧ : ، لأن المقصود من الوضع هو التفهيم ،
والتفهيم بحصول صورة المعنى في الذهن باستعمال اللفظ ، والموجود
الصفحه ١١٨ :
الفرق بينها وبين
المعاني الاسمية بالاستقلال وعدمه.
والوجه في لزوم
كونها إيجادية على البنا
الصفحه ١٢٣ : بين الاسم والحرف في كونه خارجا عن دائرة
الموضوع له ، فان كلا منهما موضوع للنسبة إلاّ انها ان قصد بها
الصفحه ١٣٣ : المعنى
باللفظ بوجود إنشائي لا في وعائه المقرر له من اعتبار أو غيره ، فيمكن تحقق هذا
الإيجاد وقصده بلا
الصفحه ١٤٠ : ، والتصديق يعتبر فيه العلم
والإذعان ، فمقتضى وضع الجملة لثبوت النسبة ـ بضميمة كون دلالتها على معناها
تصديقية
الصفحه ١٦٢ :
والمدلول ، لكفاية
التغاير الاعتباري بين الدال والمدلول وان اتحدا ذاتا ، وهو موجود فيما نحن فيه
الصفحه ١٧١ : استحالة الوضع المزبور.
وثانيا : انه لا
أساس لهذا الإيراد ، فانه مبتن على أخذ الإرادة في الموضوع له
الصفحه ١٩٧ : الصحيح
والفاسد؟.
وقد ذكر صاحب
الكفاية أمورا قبل الخوض في أصل المطلب ، رأى ضرورة الاطلاع عليها وتحقيقها
الصفحه ٢٢١ :
تدريجي الحصول فمع
الشك في جزئية شيء يشك في تحقق منشأ انتزاعه ، فيشك في حصول العنوان المأمور به
الصفحه ٢٢٥ :
ومن الغريب ان
المحقق النائيني يلتزم به في الجامع الأعمي ، ويدعي بنفس الوقت استحالة تصوير
الجامع
الصفحه ٢٣٢ :
اللابشرطية في
المعنى كما يمكن ان يكون باعتبار الصدق الخارجي كذلك يمكن ان يكون باعتبار دخول
الزائد
الصفحه ٢٧٠ :
: بان الأثر أثبت الصلاة بما لها من المعنى المرتكز في الأذهان ، وهو لازم خاص
للصحيح. وقربت صحة التقسيم
الصفحه ٢٧٢ :
المسمى في ذلك
العرف لقربهم من زمان الشارع واطلاعهم على كيفية استعماله ، أو لعدم ترتب أثر عملي
على