الصفحه ٢٠٩ : أصلا. فلا مانع من
أخذ عدم المزاحم في المسمى. وان أريد به المزاحم لأمر الشيء ، فالإزالة مزاحمة
لأمر
الصفحه ٢٤٩ :
الفراغ الّذي يحكم
العقل بلزوم إحرازه.
وهناك نحو ثالث من
العناوين يشابه النحو الأول في كون نسبته
الصفحه ٢٥٣ : في الجزئية لرجوعه إلى الشك في المحصل ، وقد صرح المحقق
النائيني بما ذكرناه ، فإغفاله عجيب.
الثاني
الصفحه ٢٥٤ : الصحيحي ، ويكفي في ثمرة البحث ترتبها
ولو على بعض التقادير. وهي ثمرة عملية كما لا يخفى.
واما الأولى : فهي
الصفحه ٢٧٥ : له أهلية الإنشاء شرعا كالصبي ، فان العقد في
كليهما واحد وهو له شأن التسبيب لإيجاد المعنى ، إلاّ انه
الصفحه ٢٨٦ :
متفاوتة في إدراك المصالح والمفاسد ، ولا ريب ان نظر العرف يقصر عن إدراك خصوصيات
الأمور ودقائقها ، فقد يرى
الصفحه ٢٨٨ :
المشكوك إمضاؤه ، فلا يصح التمسك بالإطلاق في إثبات الحكم له ، إلاّ انه حيث لا
طريق لدينا من الخارج لتعيين
الصفحه ٣٠٨ : أولا :
بان اتحاد الوجود والإيجاد ذاتا وحقيقة لا يرتبط بما نحن فيه أصلا ، إذ الوحدة
بلحاظ ما يضاف إليه
الصفحه ٣٢١ :
فيجتمع فيه
اللحاظان في آن واحد. وقد ذكر المحقق الأصفهاني وجها لإبطاله ، لا نطيل البحث
بذكره ، بعد
الصفحه ٣٤١ :
الزمان كما لا
يخفى.
واما اشتراط العمل
في اسم الفاعل بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال ، فهو لا
الصفحه ٣٤٧ : (١).
ووافقه المحقق
النائيني قدسسره في هذا الاختيار ، لكنه نهج في استدلاله على المدعى نهجا برهانيا لا عرفيا
الصفحه ٣٨٤ :
والجزم بان هذا ذاك في نفسه ، والبناء على ذلك ، والتصديق به ، وكل من التصور
والجزم أو الحمل أو الحكم ـ بأي
الصفحه ٣٨٧ :
بالمرة ، فانه
مربوط بالفعل الخارجي لا بالكلام كما ستعرف.
هذا مضافا إلى :
انه مما يلتزم به في
الصفحه ٣٩١ :
لاشتراط موضعية
الشيء للابتلاء في التكليف به ، فيعتبر في تنجيز العلم الإجمالي كون جميع الأطراف
محل
الصفحه ٣٩٣ :
لا يخفى.
والّذي حدا به إلى
هذه الدعوى : ما أشرنا إليه ، من الإشكال في إنشائية بعض الصيغ كصيغ