الصفحه ١١٩ :
الاستقلالي في بعض
الأحيان في ترتب الثمرة عليه ، وهي ما سيأتي من إمكان الإطلاق في معناه ، إذ ما
الصفحه ١٢٩ :
والحقيقي لا يكون
إلاّ إذا كان له ما بإزاء في الخارج أو له منشأ انتزاع له ما بإزاء وهو غير متحقق
الصفحه ١٣٠ :
للوضع والمناقشة
فيه وعدم ارتضائه حتى من المحقق الأصفهاني نفسه ، وكون الوضع هو اعتبار الارتباط
بين
الصفحه ١٣٤ :
في عالم الاعتبار
، بل استعماله لا بقصد الحكاية ، سواء قصد به الإيجاد أو لم يقصد ، فالمأخوذ في
معنى
الصفحه ١٣٩ : تعلق بنفس
المسبب ، والمنشأ هو نفسه لا التأثير والسببية. بدعوى : ان القبول عرفا في معنى
الإقرار الإقرار
الصفحه ١٥٦ :
الاستعمال مجازيا
، لأنه فيما وضع له وهو الكلي.
وبالجملة : ففيما
نحن فيه الإشارة الحسية لا تتعلق
الصفحه ١٧٣ :
علامات
الحقيقة
هذا المبحث كبعض
سوابقه عديم الأثر في مجال العمل ، وذلك لأن المدار في معرفة المراد
الصفحه ١٨١ :
والعلم الارتكازي
الإجمالي لا يجدي في التوصل إلى المطلوب ، إذ لا يعلم به ثبوت العلامة والدليل
فلاحظ
الصفحه ١٨٥ : ء بذكر مطلب
الكفاية وما يتعلق به هو المتعين كغيره من المباحث المتقدمة التي لا ثمرة فيها.
وموضوع البحث
الصفحه ١٨٦ :
الأول : أن ينشأ
بالقول ، ثم بعد تحققه بذلك يستعمل اللفظ في المعنى فينشأ بصورة « وضعت هذا اللفظ
الصفحه ١٨٨ :
شرعنا وكونها
مستحدثة من قبله.
ولكن الّذي يظهر
من بعض الآيات ثبوتها في الشرائع السابقة ، كما يدل
الصفحه ١٩١ :
رتبة عن الوضع (١).
لأن التأخر الرتبي
لا يستلزم عدم اجتماع اللحاظين في شيء واحد في زمان واحد. كما
الصفحه ١٩٩ : التعرض إليه بشيء بعد ان اعترف مقرره بتوقفه على ما لا طريق لإثباته عادة (١).
وللمحقق النائيني
وجه في رفع
الصفحه ٢٠٠ :
الشارع ، فهو لا
يثبت كون الأصل فيه ذلك الاستعمال ، وان العلاقة لوحظت ابتداء بين المعنى المعين
الصفحه ٢٠٤ : الركعتين ، وانما يقال لها انها ناقصة بلحاظ عدم
حصول الأثر المترقب منها ، لعدم اجتماع جميع ما له الدخل في