الصفحه ١٥١ :
والإطلاق ، فلا يصح ربطه بشيء ، فلا بد من الكلام في تصحيح هذا الارتباط الحاصل.
الجهة الثانية :
في بيان
الصفحه ١٥٣ :
لـ : « تمني شده »
لا صدورية ، كغيرها من الصفات النفسانيّة مثل العلم. فلا بد ان يكون الملحوظ في
الصفحه ١٦٤ :
الإرادة
والموضوع له
الكلام يمكن ان
يقع في جهات :
الجهة الأولى : في
أن الموضوع له هل هو ذات
الصفحه ١٧٩ :
الحمل ، فلا يدل
على الوضع ، إذ قد يكون المعنى المراد باللفظ مجازيا. وهكذا الحال في الحمل الشائع
الصفحه ١٨٧ : الثمرة في تعرض صاحب الكفاية إلى بيان هذا القسم من الوضع ـ أعني
الوضع بالاستعمال ـ ، فانه لو لم يثبت لم
الصفحه ١٨٩ :
اللفظ بحيث يحكى
عن المعنى ، فالحكاية والدلالة مقصودة في الوضع وملحوظة بنحو الاستقلال ، لأن
الحكاية
الصفحه ١٩٤ : المثبت. وتحقيق ذلك في أوائل التنبيه الحادي عشر
من تنبيهات الاستصحاب في الكفاية فراجع (١).
الوجه الثاني
الصفحه ٢٠٢ :
الوجود ، ولما لم
يكن ذا علاقة ماسة بما نحن فيه أهملنا ذكره (١).
وقد ذهب السيد
الخوئي إلى ان
الصفحه ٢٠٧ :
لها ، كالمبدإ في
قولنا « قائم » (١). ومن الغريب انه يذكر ما ذكرناه من معنى الصحة الآخر في
ذيل
الصفحه ٢٢٠ : بعدم تمامية
أحدهما ، وهذا بخلاف النحو الّذي ذكرناه وذكره المحقق الأصفهاني في ترتيب ذكر
الإيرادات. فتدبر
الصفحه ٢٢٩ : فلسفي ذكره المحقق
الأصفهاني في حاشيته على الكفاية لا داعي إلى ذكره (١).
فهو لو تحقق في
محله وبلحاظ
الصفحه ٢٣٠ : بإزائه اللفظ (١).
الوجه
الخامس : ان يكون حالها
حال أسماء المقادير والأوزان ، فانها حقيقة في الزائد
الصفحه ٢٣٥ :
الأمثلة كلفظ
الدار والكلام والحلوى وانها موضوعة لمعنى معين أخذ لا بشرط بمعنى دخول غيره في
المسمى
الصفحه ٢٥١ :
الكلي على الفرد
كما عرفت ، فيكون الشك فيها شكا في المأمور به.
واما لو التزم
بأنه جامع بسيط عرضي
الصفحه ٢٦١ :
ممنوعة ، بعدم
الوجه في التقدير المذكور بلا قيام قرينة خاصة ، بل يمكن دعوى ان المراد من نفي
الصلاة