الصفحه ٤٦٠ :
أخذ قصد القربة في
متعلق الأمر ، لم يصح التمسك بالإطلاق في نفي دخل قصد القربة في الغرض الّذي هو
الصفحه ٤٧٥ : هو حسن في ذاته فهو مرتبط ومضاف إلى المولى بذاته ـ لغرض كونه عبادة للمولى ـ ،
فلا يكون هذا الداعي
الصفحه ٥٠١ : التكليف على
الشخص ثم يسقط بفعل الغير.
كما انه لا يلتزم
بذلك أحد في مورد الثابت ، فلا يلتزم أحد بان قيام
الصفحه ٥٠٥ :
اختيار في سقوط
التكليف ، لأنه هو متعلق التكليف دون غيره ، فإسقاط غيره يحتاج إلى دليل خاص
الصفحه ٩ : ) منذ عهد
المرحوم ، الشيخ محمد تقي الأصفهاني ( ـ / ١٣٤٨ ه ـ ١٨٣٣ م ) في جلساته على كتاب
( معالم الأصول
الصفحه ١٤ : ، محافظا على ظواهر الشريعة
في سلوكه ، متفانيا في طلب العلم ، مع عزة النفس وعلو الهمة. متحرجا عما يراه
ترفعا
الصفحه ٣٧ :
صاحب الكفاية ،
وإلاّ فقد عرفت ان نظر صاحب الكفاية في ما ذكره من المائز يمكن ان يكون إلى ما
ذكرناه
الصفحه ٤٨ :
بين اللفظ
والمعنى.
ولم تبق الملازمة
رهينة وحبيسة في عالم الاعتبار ، إذ نشأ منها واقع له ثبوت
الصفحه ٨٧ :
له الخاصّ ـ واما
الوضع الخاصّ والموضوع له العام فلا معنى للبحث في وقوعه بعد ثبوت امتناعه
واستحالته
الصفحه ٩٣ :
تخصص لها ـ في
ترتبه مع عدم تعديه إلى غيرها من الحصص ، فإذا وضع لفظ زيد للحصة الخاصة كان
الموضوع له
الصفحه ١٠٤ : نفس اللحاظ والتصور. وعليه فبذكر لفظ « زيد » يتحقق
تصوره ولحاظه بلا أي تقيد ، وبعد ذكر « في الدار
الصفحه ١١١ :
الاعراض التسع بجملتها النسبية من الوجودات المستقلة في ذاتها وانها من المعاني
الاسمية.
وثانيا : انه لا
الصفحه ١٢١ : ، وهو ـ أي الجامع ـ غير متحقق ولا يتصور فيما
نحن فيه إلاّ بإلغاء خصوصية الطرفين ليكون الجامع كلي الوجود
الصفحه ١٢٨ : ، لأن المعنى الّذي يوجد بوجوده التنزيلي اللفظي
قابل لأن يحكى به عن ثبوت في موطنه ، فعدم الحكاية والتمحّض
الصفحه ١٤٤ : ساقه لاختيار هذا الوجه هو دعوى انه يستفاد عند إطلاق الجملة الخبرية
كون المتكلم في مقام الاخبار وانه