الصفحه ٣٠٧ :
هذا هو محل النزاع
، فقد اختلف في إمكانه وامتناعه. وظاهر صاحب الكفاية هو ابتناء الإمكان والامتناع
الصفحه ٣١٧ :
لكن السيد الخوئي (
حفظه الله ) نهج في مناقشته لصاحب المعالم نهجا آخر ، فقد جاء في مناقشته ما محصله
الصفحه ٣١٩ : أجنبية عنه.
وهذان الأمران
يخالفان مقتضى الروايات الواردة في مقام بيان عظمة القرآن بذلك ، وان هذه
الصفحه ٣٣٦ :
قد يسند إلى ما لا
يقع في الزمان كنفس الزمان ، فيقال مضى الزمان ، فيقال مضى الزمان ، ويأتي
الصفحه ٣٥٣ :
« تنبيهات المسألة »
التنبيه الأول : في بيان بساطة
مفهوم المشتق أو تركيبه.
ولا بد قبل الخوض
في
الصفحه ٣٦٦ :
تذييل
: عقد صاحب الكفاية
في آخر مبحث المشتق امرا لم يتضح المراد به والأثر منه وعبارته لا تخلو من
الصفحه ٣٧٣ :
المصدري المبنى للمفعول على الأفعال ، كما يطلق المقصد والمطلب على ما يقع في معرض
القصد والطلب وان لم يكن
الصفحه ٣٩٩ :
والمتحصل : انه
إذا أمكن الالتزام بان الصيغة في هذه الموارد مستعملة في النسبة بداعي البعث
والتحريك
الصفحه ٤٠٥ :
وإلى هذا البيان
أشار صاحب الكفاية في أواخر كلامه (١).
وقد استشكل على نفسه
: بان مقدمات الحكمة
الصفحه ٤٠٩ :
وبرهان ، ولم يذكر
لها تقريب وتوجيه ، وذلك لا يكفي في إثبات المطلوب ، بل يمكن الإيراد فيه : بان
الصفحه ٤١٧ : المشروط ، فيمتنع ان يفرض تأخره عنه رتبة في حال من الأحوال سواء كان في وجوده
لا حقا أم سابقا على وجود
الصفحه ٤٣٤ :
فرض الوجود في هذه
الأمور. وذلك لأن محصل الدليل العقلي هو لزوم التكليف بما لا يطاق. بتقريب : ان
الصفحه ٤٣٩ :
ارتباطه بما ذكره
المحقق العراقي محذورا في المقام والتزم به.
فقد ذكر المحقق
العراقي لأخذ قصد
الصفحه ٤٥٢ :
يخفى انه لا بد من
الكلام في تحقيق ما به يتحقق التقرب وما به يكون الفعل عباديا ، وسيأتي ذلك فيما
الصفحه ٤٥٦ : المحذور فيه
دار الأمر حينئذ بين الإطلاق والإهمال. وحينئذ فان كان المحذور في التقييد من جهة
امتناع لحاظ