الصفحه ٨٨ :
في السير بأي نحو
كان مع عدم القرينة على التعيين. وهذا ظاهر في عموم الموضوع له الحرف ، وإلاّ لكان
الصفحه ١٠٢ : يعقل احداث الربط فيه لأن الموجود لا ينقلب عما هو عليه. نعم يمكن ان
ينفي ويحدث في اثره وجود آخر بخصوصية
الصفحه ١٠٦ :
كزيد والعرض
كالقيام ، ولكن نشك في ثبوت العرض المقطوع وجوده للموضوع المقطوع وجوده أيضا. ومن
البديهي
الصفحه ١٤٨ :
الثاني : ان لازم
هذا الاختيار ان لا يكون للجملة الإنشائية مدلول تام جملي في عالم المفهومية
والتصور
الصفحه ١٥٢ :
الصفة النفسانيّة أو إبرازها. فلاحظ.
وأما الجهة
الثالثة : فقد عرفت انه لا إشكال في إمكان كونها من
الصفحه ١٦٣ :
سائر الافراد ،
لأنه في الحقيقة حكم على النوع. وبتقريب آخر : انه يحكم على نفس النوع الموجود في
ضمن
الصفحه ١٩٣ :
نقل الآيات بهذه المعاني
بأسمائها الشرعية وبحكمها في الشريعة ، ثم كان يذكر الآية استشهادا وبيانا
الصفحه ١٩٨ :
الأصل في الألفاظ
المستعملة مجازا في كلام الشارع ، هو استعمالها في خصوص الصحيح أو الأعم بمعنى ان
الصفحه ٢٢٧ : له بكمية معينة من الاجزاء ،
بل يختلف باختلاف الحالات والافراد ، وعليه فيلزم التبادل في الماهية
الصفحه ٢٣١ :
تام في المركبات
الحقيقة ولا مناص عنه ، واما المركبات الاعتبارية التي تتركب من امرين مختلفين أو
الصفحه ٢٤٥ :
به ، فالصحة
متأخرة عن تعلق الأمر ويستحيل أخذها في المأمور به (١).
ففيه : انه لا
يخلو عن غرابة
الصفحه ٢٦٩ :
نعم ، إذا فرض كون
متعلق النذر عنوانا ملازما لترك الصلاة في الحمام ـ وهو الإتيان بالصلاة في غير
الصفحه ٢٨٩ :
عرفا ، فلاحظ (١).
هذا هو الّذي
نعلمه في توضيح كلام المحقق صاحب الحاشية ، وهو الّذي أشار إليه
الصفحه ٢٩٠ :
الموضوع للحكم وقد بينه بأنه المؤثر في الملكية واقعا ، اما مصاديق هذا الموضوع
وبيان افراد المؤثر فذلك ليس
الصفحه ٢٩٩ : استقلالها في المصلحة ،
والأمر تابع لملاكه من المصالح ، فإذا لم يكن فيها مصلحة مستقلة امتنع تعلق امر
مستقل