الصفحه ٢٥ :
الشرعي. فانه ليس إلاّ جعل حكم ظاهري يصير به فعليا. واما الواقع ، فلا يكون فعليا
لحكم العقل بارتفاع فعليته
الصفحه ٢٩ :
الحكم الشرعي » ، إلاّ أن الأمر في ذلك سهل ، فانه لا يعدو كونه إشكالا لفظيا.
ولعل نظره قدسسره إلى
الصفحه ٣٥ : المزبورة ، إلاّ
انها حيث كانت من الجلاء والتسليم بحد يرى ان الحكم يترتب بمجرد تنقيح موضوعها وهو
أصل الظهور
الصفحه ٣٧ :
صاحب الكفاية ،
وإلاّ فقد عرفت ان نظر صاحب الكفاية في ما ذكره من المائز يمكن ان يكون إلى ما
ذكرناه
الصفحه ٣٨ :
إلاّ انه لما كان
هذا القيد بخصوصه لا يجدي في خروج جميع مسائل الفقه عن علم الأصول ، لوجود بعض
الصفحه ٤٩ : الأمر وان كان كذلك إلاّ انها ليست بحقيقة الوضع ، بل هي
متفرعة عليها ومتأخرة عنها رتبة ، ومحل كلامنا هنا
الصفحه ٥٠ : واعتباراته جلّ شأنه. إلا
انه جرت العادة ان يكون إيصال المجعولات الشرعية إلى البشر بواسطة الرسل والأنبيا
الصفحه ٥١ : وسط من حيث اللوازم والآثار لا من حيث الحقيقة كما
توهم.
إلاّ ان الّذي يرد
عليه قدسسره في جهات كلامه
الصفحه ٥٢ :
، فيؤتى بأحدها تخييرا لحكم العقل بالتخيير حينئذ وإلاّ لزم فوات هذا الغرض ، إذ
مقتضى محالية الترجيح بلا
الصفحه ٥٤ : الا إلى اعتبار الواضع والاعتبار ، كما
هو واضح قائم في نفس المعتبر بالمباشرة لا بالتسبيب ، وان توقف
الصفحه ٥٥ :
سائر الدوال على مدلولاتها ، فلا مفرق حقيقي بينهما إلاّ ان الجعل والوضع في سائر
الدوال حقيقي واقعي دونه
الصفحه ٥٦ :
، وإلاّ للزم ان يكون كل علم دالا على رأس
الصفحه ٦١ : فيه من مرجح.
إلاّ ان الّذي
نراه فعلا بطلان القول بالتعهد.
وتوضيح ذلك : ان
المراد من التعهد يتصور
الصفحه ٦٣ : المفهم به لا مجال لهذا التعهد ، فان المفهمية ـ يعني مفهمية اللفظ ـ وان
نشأت بواسطته ، إلاّ انه حيث كان
الصفحه ٦٤ : من قبيل الشرط
المتأخر فلا يصح الجواب ، إذ القدرة وان كانت متأخرة زمانا عن التعهد إلاّ انها
بمقتضى