الصفحه ٢٨٦ :
كان من الأمور
الاعتبارية إلاّ ان كون هذا السبب مقتضيا للاعتبار أمر تابع لما يراه العقلاء من
مصالح
الصفحه ٢٩٠ : المريض بأكل الحامض ولم يبين
مصاديقه لا يعد ذلك دليلا على تحكيم نظر معين في المصاديق. وإلاّ لكان خلف فرض
الصفحه ٢٩٥ :
أسبابه كما لو قال
: « عظم زيدا » فانه لا يدل إلاّ على طلب التعظيم ولا نظر له الا إلى جهة التعظيم
الصفحه ٢٩٦ :
فنقول : ان جزء
التشخص والفرد أو شرطه لا يعلم له محصل الا في بعض الموارد المذكورة له ، وذلك لأن
ما
الصفحه ٣٠٩ : فيه ، وليس كذلك الحكم ، فانه لا يفنى في موضوعه ، بل لا يتوقف إلاّ على
تصور موضوعه بأيّ نحو كان ، فلا
الصفحه ٣١٥ : » (٢).
واما المناقشة :
فبان اللفظ لم يوضع الا إلى نفس المعنى بلا لحاظ قيد الوحدة ، وإلاّ لامتنع
استعمال اللفظ
الصفحه ٣١٧ : ولا دليل آخر يدل على إرادة
طبيعتين كما لا يخفى (١).
ولكنه وان كان
تاما في نفسه واقعا أو تنزلا ، إلاّ
الصفحه ٣٤٣ : أثر شرعي إلا بواسطة أو وسائط ، لكنه لا ينفع في
جريان الاستصحاب إلا بناء على الأصل المثبت.
واما ما
الصفحه ٣٥٧ : البياض ، إلا انهما يختلفان اعتبارا ولحاظا ،
فقد لوحظ المبدأ في المصدر بما انه موجود مغاير للذات ومباين
الصفحه ٣٦١ :
فدفع الجهة الأولى
من الإشكال : بان صفات الباري عزّ وجل وان كانت متحدة مع ذاته خارجا ووجودا إلا ان
الصفحه ٣٦٢ : الله عزّ اسمه وتحقق القيام وانه نحو قيام
لا يدرك إلا بالدقة ، امر لا يعدو هذه الألفاظ ومعانيها ، وإلاّ
الصفحه ٣٧٣ : كذلك ليست إلا حيثية الفعلية المتقومة بقابلية تعلق
الإرادة بها ، فانها هي الجهة الفارقة بين الأفعال
الصفحه ٣٧٩ : يحمل عليه الطلب الإنشائي. ثم ذكر انه لو أبيت إلاّ عن كونه موضوعا
لمطلق الطلب الأعم من الحقيقي والإنشائي
الصفحه ٣٩٢ : الاعتبار وإلاّ كان لغوا ، والأثر المترقب من جعل التكليف هو لزوم الطاعة
عقلا. وهذا يترتب بمجرد وجود الغرض
الصفحه ٣٩٦ : يخفى ،
وتعالى الله عنهما علوا كبيرا. وذلك لأن معانيها ليس إلا الفرد الإنشائي لا
الحقيقي ، والمستحيل في