الصفحه ٢٢٩ : الوضع فيها لمعنى
مبهم الا من جهة امتيازه عن سائر المعاني ، وهي التشخص الخاصّ ، كما قرره المحقق
الأصفهاني
الصفحه ٢٣٦ : الجامع بنحو يكون معقولا وخاليا عن المحذور ثبوتا وإثباتا ، الا
ما التزم به المحقق الأصفهاني ووافقه عليه
الصفحه ٢٣٧ : القول بالوضع للأركان ـ ، وإلا تساوى القولان الأعمي والصحيحي في عدم إمكان
التمسك بالإطلاق.
ثم ان ما
الصفحه ٢٤١ :
تقدم من تقريبه.
إلاّ انه يمكن
الالتزام في ما نحن فيه بما يتفق مع التقييد في النتيجة بلا تقييد
الصفحه ٢٤٧ : .
واما الرواية :
فلا تصلح شاهدا على ما يقول ، إلا بناء على شمول النزاع المزبور لاجزاء العبادة
وعدم
الصفحه ٢٥٢ : إمكان فرض جامع للصحيح يتعلق به الأمر إلاّ بأحد ذينك النحوين ، وعدم جريان
البراءة مع الالتزام بأحدهما لا
الصفحه ٢٥٣ : : ان الأمر
الانتزاعي وان لم يكن له وجود في الخارج وكان الموجود منشأ انتزاعه ، إلا انه من
الواضح ان منشأ
الصفحه ٢٥٤ :
وان تقدم الإشكال فيها من جهة عدم كونها عملية لعدم المورد لها ، إلاّ ان التحقيق
ان ذلك لا ينفي كونها
الصفحه ٢٥٦ : الوفاء بالنذر يتبع قصد الناذر سعة وضيقا ، إلاّ أنه إنما يجدي
في نفي الثمرة فيما لو تعلق قصده بمعنى معين
الصفحه ٢٦٩ :
الحمام ـ فانه امر راجح في نفسه صح النذر لتحقق شرطه ، إلاّ انه لا يستلزم حصول
الحنث بالصلاة في الحمام
الصفحه ٢٧٤ : عليه الأثر أو للأعم منه
ومن غيره. اما ما لا يقبل الاتصاف بهما لعدم تعدد نحو وجوده ، بل ليس له إلا نحو
الصفحه ٢٧٥ : له أهلية الإنشاء شرعا كالصبي ، فان العقد في
كليهما واحد وهو له شأن التسبيب لإيجاد المعنى ، إلاّ انه
الصفحه ٢٧٩ : ، فلا يبقى موضوع للإشكال وحلّه ، إذ لا سبب
ولا مسبب في البين ، إذ ليس هناك إلاّ ما عرفت من الاعتبار
الصفحه ٢٨٢ :
إمضاء للتمليك لعدم الفرق بينهما الا اعتبارا ، وإمضاء التمليك إمضاء للعقد لأنه
ناشئ منه ومترتب عليه
الصفحه ٢٨٥ : وجود لها
إلاّ بالاعتبار والجعل ، فالنظر له موضوعية بالنسبة إليها وليس طريقا إليها ، إذ
لا تقرر لها كي