الصفحه ١٢٩ :
والحقيقي لا يكون
إلاّ إذا كان له ما بإزاء في الخارج أو له منشأ انتزاع له ما بإزاء وهو غير متحقق
الصفحه ١٣١ : بحسب اعتبار العقلاء انما يترتب مع رضا المالك
فالإنشاء لا ينفذ الا على تقدير الرضا.
وجه ظهور الثمرة
في
الصفحه ١٤٣ : اخبار عن السماع
بقيام زيد إلاّ ان جملة : « ان زيدا قائم » غير مقصود بها الحكاية عن ثبوت النسبة
بين
الصفحه ١٥٢ : الاستعمالات والمحاورات العرفية العقلائية التي هي الحكم في مثل هذه الأمور من
عدم صدق التمني الا بعد الكلام
الصفحه ١٦٠ : يرجع فيه إلى الواضع؟ فان رخص فيه الواضع صح وإلاّ لم يصح ،
سواء كان سليما وغير مستهجن لدى الطبع والذوق
الصفحه ١٦٧ :
الثالث ، إلاّ انه ليس بمحذور ولا ضير في الالتزام به.
وعليه ، فإذا ثبت
إمكان دخل الإرادة في الموضوع له
الصفحه ١٦٨ : تحقق
الإرادة التفهيمية حال الاستعمال الا ما ذكره السيد الخوئي ( حفظه الله ) : من ان
ذلك مقتضى الالتزام
الصفحه ١٦٩ : : ان التعهد المزبور محصله : انه متى ما قصد التفهيم ذكر اللفظ ، لا انه لا
يذكر اللفظ الا عند قصد التفهيم
الصفحه ١٧٠ : الا بعد
إحراز الدلالة ، ولا يكون اللفظ بمقتضى الوضع دالا على الإرادة ، ولكن جاء في
تقريرات الفياض دعوى
الصفحه ١٧٧ : المعين وجود
للمعنى المرتكز للفظ ، وذلك معناه اتحاد المعنيين الكاشف عن وضع اللفظ للمعنى
المعين وإلاّ لما
الصفحه ١٧٩ :
، فانه لا يكشف إلاّ عن اتحاد الموضوع والمحمول وجودا بلا نظر إلى حال استعمال
المحمول في ما أريد به وانه
الصفحه ١٩٩ :
وقد ذكر المحقق
الأصفهاني وجها آخر لتصوير النزاع لا يتوقف الا على إثبات الأمر الأول ، ولا
يعنينا
الصفحه ٢٠١ : ، إلاّ انه وقع الكلام في جهات :
الأولى : انه هل
للتمامية واقع مستقل غير ما ذكر من الآثار كموافقة الأمر
الصفحه ٢١٥ : الصلاة ، والّذي يقتضيه قانون السنخية الثابت في باب العلية هو كون المعلول
والأثر الواحد لا يصدر إلاّ عن
الصفحه ٢٢١ : فرض جامع مبهم من جميع الجهات الا
بعض الجهات المعرفة كجهة النهي عن الفحشاء ونحوها ، ولا يكون هذا جامعا