الصفحه ٥٩ : ،
وهذا أمر واقعي لا جعلي ، إلاّ انه تارة ينشأ من أمر واقعي أيضا ، كما إذا كان
الأثر المترتب عليه والمترتب
الصفحه ٦٨ : ، فانه غير الاختصاص اعتبارا.
إلاّ ان ظاهر
دعواه نشوء الاختصاص تارة من كثرة الاستعمال ينافي حمل الاختصاص
الصفحه ٧٦ : الافراد عنها في انتزاع المفهوم العام ، فهو لا يحكي إلاّ عن القدر
المشترك والجامع بينها لا أكثر
الصفحه ٧٩ : ما لم يوجد صارف بعين الافراد موضوعا له. وإلا لزم ان
يكون وضع الألفاظ الخاصة بها ـ كلفظ الفرد ـ من
الصفحه ٨٥ : وبين قوله : « كل مسكر حرام » الا كيفية البيان.
والوضع كذلك ، فان الوضع التوقيفي كالحكم التوقيفي ، قد
الصفحه ٨٦ : اللفظ
بإزاء العنوان الواقعي المنطبق على هذا الشبح الّذي لم نتصوره أصلا إلاّ بعنوان ما
ينطبق على هذا
الصفحه ٨٩ : الآلي والاستقلالي إلى اشتراط
الواضع ذلك في الاستعمال ، فشرط الواضع ان لا يستعمل لفظ الابتداء الا مع
الصفحه ٩١ :
اللحاظ الآلي ،
فلا تحصل الا في هذا الحال ، فمع اللحاظ الاستقلالي لا علقة بين الحروف والمعنى
فلا
الصفحه ١٠١ : وانما تعلق بها لمعرفة جودتها ورداءتها في مقام
الرؤية ، إلاّ أنها في مقام الاستعمال لا تكون ملحوظة
الصفحه ١٠٤ :
بتصرف قليل (١) ، إلاّ ان كلا منها لا يخلو عن خدش :
اما الأوّل : فلان
الربط كما عرفت من خصوصيات
الصفحه ١٠٥ : له ، فللحرف مدلول بالعرض إلاّ انه بهذه الكيفية
من الدلالة لا بكيفية دلالة الأسماء.
والمتحصل : عدم
الصفحه ١٠٦ : الأصفهاني قدسسره : هو ان المعنى الحرفي كالوجود الرابط في كونه معنى متقوما
بالطرفين لا وجود ولا تحقق له الا
الصفحه ١١١ : رعاية علاقة ومناسبة مما يكشف عن كون
الموضوع له الحروف معنى آخر غير ما ذكره ، وإلاّ لاختلف الاستعمال
الصفحه ١١٢ : متناهية ، فلا بد للواضع الحكيم من وضع ما
يوجب تخصص المعنى وتقيده ، وليس ذلك إلاّ الحروف والهيئات الدالة
الصفحه ١١٦ :
الرابع : ان
المعنى الاسمي والمفهوم العام لا يخرج عن الاسمية بالتحصص والوجود ، وإلاّ لزم ان
يكون