الصفحه ٣٩٨ :
بل ليس المقصود
إلا هذه الألفاظ الخاصة ، يعد استهزاء عرفا. فتأمل.
وإذا تبين ان جميع
هذه الأمور لا
الصفحه ٤٠٨ : النسبة ، إلاّ إنه لم يكن بداعي الاخبار والاعلام ـ وهو غير
مقوم للموضوع له كما تقدم ـ ، بل بداعي البعث
الصفحه ٤١١ : المراد من التعبدي والتوصلي.
فقيل : ان الوجوب
التعبدي ما لا يحصل الغرض فيه إلا بإتيان متعلقه بقصد القربة
الصفحه ٤٢٣ : إلا أمر واحد لا معنى لما ذكره
من كون الحصة من الأمر المتعلقة بقصد الامتثال تكون محركة نحو محركية الحصة
الصفحه ٤٢٦ : موضوعاتها
بنحو القضايا الحقيقية ، يعني ان الحكم يترتب على تقدير وجود موضوعه فلا يكون
الحكم فعليا إلا بعد
الصفحه ٤٣٢ : فعليا إلا بعد وجوده.
فانه بتمامية هذين
الأمرين يثبت توقف فعلية الأمر على الأمر وهو محال.
ولا يخفى ان
الصفحه ٤٣٩ : الأمر في متعلق الأمر محذورا بنى عليه والتزم به. وهو وان اختلف
صورة عما ذكره المحقق الأصفهاني إلا انه في
الصفحه ٤٥٤ : ، لأن المفروض الاكتفاء بداعي الأمر وحده وهو يستلزم تعلق الأمر بذات العمل
وإلاّ لم يمكن الإتيان به وحده
الصفحه ٤٨٣ : ونافلة ، أو لا يكفي في سقوطه إلاّ بقصد امتثال
الأمر بالنافلة؟ ، فلا تحتسب الركعتان الا عن الغفيلة لقصدها
الصفحه ٢١ : الأصول
والمائز بين العلوم ونحوها. إلا أنها حيث كانت عديمة الفائدة رأينا أن الإغماض عن
ذكرها والبحث عنها
الصفحه ٢٤ : الاستنباط ليس إلاّ تحصيل الحجة على الحكم الشرعي بلا توقف على إحراز
الحكم. وظهر ان حجية الأمارات بأي معنى
الصفحه ٤٥ :
ولا ترتبط بجعل جاعل ، إلاّ انه لا وجود لها في الخارج ينحاز عن وجود المتلازمين.
إذا عرفت هذا
فنقول
الصفحه ٤٧ :
المحقق العراقي قدسسره وأورد عليه بما
ستعرفه.
إلاّ أن الإنصاف
يقضي بان نظر المحقق العراقي يمكن
الصفحه ٥٣ : وان لم يرتبط بالنتيجة التي ذكرها الا اننا نذكره لما يترتب عليه من
أثر فيما بعد ، وذلك في مبحث الإنشا
الصفحه ٥٨ : ، سواء كان المعنى
الاعتباري مما له وجود حقيقي كاعتبار شخص جاهل عالما ، أو لم يكن له وجود الا في
عالم