إلاّ بانتفاء تمام أفراده ، وهو واضح البطلان ، وهذا بخلاف وجود جامع العدالة ، فإنّه يكفي فيه وجود الفرد المتقيد بالعالم.
وهكذا يتبين استحالة أخذ النعتية في طرف العدم كنسبة واقعية. نعم يمكن أخذها كنسبة ذهنية اعتبارية لكنها خارجة عن البحث لكونها مؤنة زائدة وأمراً ذهنياً محضاً لا محكي خارجي له.
وثالثاً ـ لو افترضنا صحّة تحصيص عدم العرض بمحله كوجود العرض بحيث كانت هناك حصتان من عدم العرض عدم مضاف إلى العالم وعدم مضاف إلى الجاهل وكان حال عدم العرض كحال العرض نفسه من حيث اتصاف المحل المعروض به. لزم ثبوت العدم النعتي منذ الأزل للموضوع المعروض أيضاً ، إذ كما يتصف المعروض بأنّه معدوم قبل تحققه لصدق عدمه المحمولي ويكون الموصوف الذات والماهية لا وجودها كذلك باعتبار صدق عدم عرضه ينبغي صحة توصيف ذاته وماهيته بأنّها معدومة العرض أي غير قرشية فكما تكون ذات المرأة قيداً للعدم أو معروضاً له فيقال لم تكن المرأة موجودة أو كانت معدومة ويكون الموضوع الماهية لا وجودها كذلك يمكن أن تكون قيداً لعدم عرضها فيقال تلك المرأة المعدومة معدومة القرشية أيضاً فيستصحب عدم القرشية بنحو العدم النعتي والوصف لذات المرأة الثابت في الأزل.
وهكذا يثبت عدم صحة افتراض النعتية بين عدم العنوان الخاص والعنوان العام بل بحسب عالم الثبوت يتعين أن يكون العدم محمولياً بلحاظ المحكي الخارجي. نعم ، يمكن أخذ الارتباط الذهني أو أي علاقة ونسبة انتزاعية واعتبارية اخرى أو أخذ عنوان وجودي ملازم مع العدم المحمولي ولكنه خارج عن البحث.