فيشمل النسب التحصيصية في الأعراض الانتزاعية أو الاعتبارية رغم انها ليست وجودية بخلاف المعنيين المتقدمين فقد يتصور امكان العدم النعتي للعرض ومحله لأنّ النعتية تعني النسبة الواقعية لا الوجودية ، فيمكن أن يثبت بين العدم ومحل المعروض لأنّ الأعدام امور واقعية أيضاً ، ولهذا يضاف العدم أيضاً إلى ذات المعدوم وهو نحو تحصيص له. فأيضاً لا يعقل العدم النعتي ؛ لأنّ العدم لا تحصيص له وإنّما التحصيص للمعدوم دائماً ، وهذا رغم فطريته وبداهته وارسال الحكماء له ارسال المسلّمات لأنّ التحصيص يكون للماهيّات لا للوجود والعدم اللذان هما مفهومان انتزاعيان لا مقوليان ، إلاّ انّه يمكن البرهنة عليه بأنّ عدم عرضٍ كالعدالة أو القرشية إذا اريد تحصيصه إلى حصتين فتارة يفترض تحصيص معدومه وهو العدالة إلى عدالة العالم وعدالة الجاهل مثلاً ، واخرى لا يفترض ذلك فإذا حصص المعدوم تحصّص العدم المضاف إليه تبعاً بحيث استحال صدقه في غير مورد المحصص فعدم عدالة العالم لا يصدق في الجاهل غير العادل لكي يراد تحصيصه بالعالم بل هو متحصّص به أيضاً فيستحيل التحصيص لأنّه فرع الإطلاق.
وإذا فرض عدم تحصيص المعدوم واضافة العدم إلى ذات العدالة ثمّ اضافته وتحصيصه بالعالم فيرد عليه :
أوّلاً ـ لزوم ثبوت عدمين ونقيضين لجامع العدالة فيكون مقابل عدمين وجود واحد وهذا محال.
ثانياً ـ يلزم أن لا يصدق عدم العدالة في مورد العالم أعني العدم المحصّص بالعالم إلاّبانتفاء جامع العدالة حتى عدالة الجاهل ، لأنّ انتفاء الجامع لا يكون