ص ٢٦٢ قوله : ( الجهة الاولى ـ
في حجّية العام في تمام الباقي بعد التخصيص ... ).
لا اشكال في
المخصص المتصل الوارد على مدخول العام من قبيل أكرم كل عالم عادل أو إلاّالفساق
لأنّه تخصّص لا تخصيص فالعموم ينعقد ابتداءً في الباقي حقيقة.
وإنّما البحث في
موردين :
أ ـ المخصص
المنفصل.
ب ـ المتصل
المستقل ، أي بعد تمامية عموم العام ومدخوله واستقرار ظهوره كما إذا قال أكرم كل
عالم ولا تكرم الفاسق من العلماء حيث يكون التصادم بينهما واضحاً وجداناً والأوفق
البحث أوّلاً في القسم الأوّل ثمّ الحديث في الثاني ، وما يكون فيه من اشكالات
الاضافة.
فنقول : حاصل الاشكال أنّ العام بعد ورود الخاص يعلم انّه لم يرد
منه العموم وأي مرتبة من مراتب الباقي ليس عموماً ، وليس مطابقاً على مدلول اللفظ
، فكيف يعين مرتبته في تمام الباقي بالخصوص بعد أن سقطت الدلالة المطابقية على
العموم عن الحجّية وبسقوطها تسقط الدلالة التضمنية على تمام الباقي عن الحجّية
أيضاً.
والبحث ليس بطرحة
التشكيك في كبرى حجّية العام في الباقي لكي يرجع إلى السيرة العقلائية وإنّما
بالطرحة الثانية أي نكتة هذه الحجّية وملاكها بعد وضوح انّ العقلاء ليست لهم
قرارات تعبدية صرفة فلابد من ادراج المقام تحت كبرى من كبريات قواعد حجّية الظهور
العقلائية والمسالك التي وجدت في