الصفحه ٥٧٠ :
ص ٢٦٢ قوله : ( الجهة الاولى ـ
في حجّية العام في تمام الباقي بعد التخصيص ... ).
لا اشكال في
الصفحه ٥٧٢ : الظهور في
ارادة ما قصد افهامه جداً منحل بعدد المداليل التي قصد افهامها ، فإذا سقط بعضها
تبقى الباقي على
الصفحه ٥٧٨ : عبارة
تقريراته ، فيكون المخصّص دليلاً على عدم ارادة العموم استعمالاً ، وامّا ارادة
تمام الباقي فيمكن أن
الصفحه ٥٩٤ : بموارد
موت الفقراء الفساق وانحصار الأفراد الباقية في صنف واحد فكما انّ ذلك لا يوجب
تعنون الأفراد الباقية
الصفحه ١٤١ : الاستحباب مستعملاً في غير ما وضع له
مجازاً يلزم ما ذكر من اختلال ظهور الباقي لأنّ السياق ظاهر في وحدة المعنى
الصفحه ٥٨١ : تخصيص الأكثر ؛ لأنّ استعمال العام في الخاص القليل لا مناسبة للمجازية
فيه وكارادة مجموع الباقي من العام
الصفحه ٥٩٥ : الأفراد أو الأصناف من
دون اقتضائه لتغيير في عنوان الأفراد الباقية في مقام موضوعيتها للحكم.
وفيه : انّ
الصفحه ٨٥ : ويلحظ البعد الاعتباري والانشائي فيه ،
ويحتفظ به إذا كان موضوعاً للأثر وصحيحاً ، فيقال : ( البيع باق ما
الصفحه ٢٥٤ : التصدي المولوي للتسجيل على ذمة العبد بالجعل والخطاب
ليس بأكثر من ذلك ، وامّا الباقي فمجرد ارادة تكوينية
الصفحه ٢٥٧ :
الشهيد عليه بأنّ الموارد الباقية ليست بالنادرة إذ يبقى تحتها مورد العلم بالوجوب
مع الجهل بخصوصيات الواجب
الصفحه ٣٣٠ : للمكلف فاللغوية باقية على حالها كلما علم بذلك سواء في
الصفحه ٣٥٢ : الباقي على اطلاقه وإن استلزم تعدد الجعل ثبوتاً كما إذا افترضنا انّ
وجوب الصلاة الجهرية على الرجال مجعولة
الصفحه ٤٠١ : الاندفاع لا نكتة مهمة لذكرها ، وهي الأوّل والثاني
والسابع والثامن. والخمسة الباقية أيضاً ينبغي توزيعها على
الصفحه ٤١٣ : وإن سقط عن الحجّية بلحاظ
مدلوله المطابقي وهو الحرمة إلاّ انّه باقٍ على الحجّية بلحاظ المدلول الالتزامي
الصفحه ٤٣٩ : قيود الوجوب وشرائطه فهي
باقية على حالها من حيث عدم تقيد الوجوب بقيد زائد على ما هو قيد في الوظيفة