وهكذا يتضح انّ الصحيح استفادة العموم من الجمع المحلّى باللام ، وكذلك الجمع المضاف على مستوى المدلول التصوري من اللفظ ، بخلاف الجمع المنكر وانّ هذا العموم والشمول ثابت على مستوى المدلول التصوري للجمع المحلّى والمضاف حتى إذا لم يكن مدلول تصديقي في البين.
والشاهد عليه الوجدان أوّلاً ، وصحّة الاستثناء بلا عناية ثانياً ، وعدم إمكان تخريج ذلك على أساس الإطلاق ومقدمات الحكمة لأكثر من سبب ثالثاً.
فهذه أدلتنا على أصل دلالة الجمع المحلّى والمضاف على العموم.
وأمّا تحليل منشأ هذه الدلالة وأنّها هل تكون من جهة وضع اللام للاستيعاب ولو بنحو المعنى الحرفي أو على أساس استلزام التعيين الموضوع له اللام في نفسه لذلك ـ وهما المسلكان المتقدمان ـ فالظاهر انّ الصحيح هو الثاني لاستبعاد الاشتراك اللفظي ولعدم فهم مفهوم الاستيعاب لا بنحو المعنى الاسمي ولا الحرفي من الجمع المحلّى فضلاً عن الجمع المضاف. ولوجدانية انّ هذه الاستفادة من لوازم التعيين الصدقي اللازم في موارد الإشارة إلى الأفراد سواء كان باللام الصريح في ذلك أو بالاضافة المستبطنة لذلك والظاهرة فيه.
وإن شئت قلت : انّه تارة تلحظ الطبيعة ، واخرى تلحظ أفرادها ، والأوّل هو المطلق ، والثاني تارة يلحظ فيه الفرد أو أفراد من الطبيعة بدال آخر بدلاً كما هو موارد التنوين الداخل على المفرد أو الجمع ، واخرى تلحظ أفراد الطبيعة جمعاً ، وهذا هو موارد الجمع المحلّى أو المضاف ، فإنّ هيئة الجمع دالّة على ملاحظة أفراد الطبيعة والتعريف باللام أو الاضافة يقتضي تعينها وليس هو إلاّالمرتبة المستوعبة.