ومن هنا يكون الشمول ثابتاً في مرحلة المدلول التصوري فيهما ، بخلاف الجمع المنكر.
نعم ، مفهوم الاستيعاب والشمول غير مستفاد لا من الجمع ولا من اللام فلو كان العموم خصوص مفهوم الاستيعاب فهو منتف في الجمع المحلّى ، ولو كان العموم أعم منه ومن واقع الاستيعاب أي مطلق الدلالة الوضعية التصورية على الشمول فهو ثابت في الجمع المحلّى والمضاف ، والله الهادي.
وأمّا الوجوه التي ذكرها السيد الشهيد قدسسره لابطال الدلالة على العموم فثلاثة :
١ ـ دخول كل على الجمع المحلّى وهو يدلّ على عدم العموم فيه وإلاّ يلزم الشعور بالتأكيد والتكرار على الأقل إن لم يقل باستحالته.
وفيه : أوّلاً ـ انّه لا يتمّ بناءً على المسلك الثاني ؛ لأنّ كل يدل على مفهوم الاستيعاب الاسمي وهو غير مفاد من الجمع المحلّى على هذا المسلك.
وثانياً ـ على المسلك الأوّل أي القول بوضع اللام للعموم أيضاً يكون بنحو المعنى الحرفي وهو غير العموم الاسمي نظير الجمع وهيئة الجمع في قولك جميع أو جمع العلماء ، فهما مفهومان متباينان فلا تكرار.
وثالثاً ـ إمكان الفرق بين نحوي الاستيعاب من حيث المجموعية والاستغراقية والاجزائي والأفرادي.
٢ ـ انّ دعوى وضع اللام للعموم ـ المسلك الأوّل ـ يستلزم الاشتراك ، وهو بعيد بل خلاف الوجدان واستفادته من معنى التعيين الموضوع له اللام ـ المسلك