وثانياً ـ انّه لو كان من الوضع العام والموضوع له الخاص كان المعنى مبايناً ذاتاً مع الموضوع له العام وهو عنوان الجمع التشكيكي الاسمي ، فلا يحصل الانس والاقتران الوضعي معه.
وثالثاً ـ لو سلّمنا كل ذلك فالاطلاق عندئذٍ لماذا يثبت ارادة الجميع لا ارادة الجمع على سبيل البدل والطبيعي الصادق على الكثير والقليل كما في ( أكرم العديد من العلماء ).
ورابعاً ـ النقض بالجمع غير المحلّى وغير المضاف ، كما إذا قال : ( أكرم علماء ، أو جئني بعلماء ) فإنّه لا إشكال في عدم استفادة العموم والشمول منه ، بل يمتثل بالكثير والقليل ، مع انّ الإطلاق المذكور تام فيه أيضاً.
وخامساً ـ وجدانية استفادة العموم والشمول لتمام الأفراد على مستوى المدلول التصوري للفرق بينه وبين الجمع غير المحلّى وغير المضاف تصوراً ، مع انّه لو كان بالاطلاق فلا معنى لذلك ولا لهذه التفرقة بينهما ؛ لأنّ المدلول الوضعي للجمع هو الجامع بين مراتب الجمع بحسب الفرض.
ويرد على الثاني منهما الثالث والرابع والخامس مما تقدم على الأوّل ، مضافاً إلى انّ المشكلة ليست في منشأ رؤية الأفراد ، فإنّه يكفي فيه دلالة هيئة الجمع عليها ، وإنّما الاشكال من ناحية انّ الإطلاق ومقدمات الحكمة ينفي القيد ، فإذا كان المدلول الوضعي للجمع معنى جامعاً بين مراتب الجمع بنحو الوضع العام والموضوع له العام أو الخاص فما المعيّن له في الجميع والمرتبة المستوعبة لتمام الأفراد؟ ولماذا لا يكون ذلك في أسماء الجمع الاخرى كالكثير والعديد؟ ولماذا لا يكون بنحو صرف الوجود المساوق مع الإطلاق البدلي؟