إلاّ انّ هذا الجواب يختص بالجمع المحلّى ، ولا يتمّ في الجمع المضاف.
وقد عرفت عدم تمامية كلا هذين الجوابين.
وثالثاً ـ نجيب على البيان الثاني تارة بأنّ الجمع من الوضع العام والموضوع له العام كما في المقولات التشكيكية ، فيكون من متّحد المعنى لا المتعدد ، ولو فرض انّه من الوضع العام والموضوع له الخاص فحيث انّ الجامع العام بنفسه أيضاً مأنوس ومقرون مع اللفظ فيمكن ارادته حيث لا قرينة على إرادة مرتبة معينة والتي هي معانٍ اخرى ، فيكون الجامع بنفسه كأنّه من المعاني التي ينصرف إليه اللفظ وينسبق إلى الذهن حيث لا قرينة على إرادة مرتبة معينة ، وعندئذٍ يجري الإطلاق لاثبات ارادة الجميع.
وعلى البيان الأوّل بأنّ المتعدد والجمع والكثرة من أفراد الطبيعة المستفادة من الجمع يمكن اجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة فيه ابتداءً لنفي أخذ أي عدد كمّي أو كيفي ، فالأفراد ملحوظة بالجمع وكل مرتبة وحد كمي أو كيفي قيد في هذا العنوان منفي بالاطلاق ابتداءً ، فيكون النتيجة الاستغراق والشمول ورؤية تمام الأفراد.
والانصاف انّ هذا الجواب من أضعف الأجوبة.
إذ يرد على الأوّل منها :
أوّلاً ـ انّ هيئة الجمع لا تدلّ على مفهوم الكثرة والعدد ونحو ذلك من المقولات الاسمية التشكيكية ، ولهذا لا تكون من الوضع العام والموضوع له العام ، بل موضوعة لواقع الجمع أي للجمع بنحو المعنى الحرفي.