الصفحه ٥٨١ : بل لظهور مقدمات الحكمة السكوتي ؛ لأنّ اسم الجنس مستعمل في معناه غاية
الأمر كان مراده أوسع من مدلول
الصفحه ٦٠٩ :
وهذا خلف ثبوت
الخاص ، فلابد من افتراض تقيد موضوع العام ثبوتاً بنقيض الخاص في القضايا الحقيقية
الصفحه ٦١٠ : المجعول الفعلي فقد يقال انّه لا
شك في المراد بالنسبة إلى هذا الفرد ليتمسك بأصالة العموم بلحاظه ولكنه بنفسه
الصفحه ٦٢٢ :
الذي هو أخف من
ذلك.
وهذا المقدار من
البيان يرد عليه : وجود الفرق الواضح حيث أنّه في مورد المثال
الصفحه ٦٢٥ :
وبهذا يعرف وجه
الاشكال على صاحب الكفاية في المقام.
ومن هنا قد يتصور
لزوم التفصيل ـ كما فعل
الصفحه ٦٢٧ :
فيكون المقام من
قبيل موارد احتفاف مدخول العام بمفهوم مجمل مردد بين المطلق والمقيد والذي اعترف
فيه
الصفحه ٦٤٥ :
الاستثناء إلى الكل في الاستثناء الاسمي والحرفي إمّا أن يكون باستعماله في اخراج
واحد وتوحيد الموضوعات
الصفحه ٦٦١ :
نفس الطبيعة بما هي مصداق في عالم المفاهيم لمفهوم آخر ، كما في هذا الكلي مشاراً
به إلى مفهوم الحيوان أو
الصفحه ٦٧١ :
المعروض بالعرض لعدم سراية الحب والارادة من العنوان إلى المعنون على ما حققناه
مفصلاً في محله من بحث
الصفحه ٣٩ :
تصور اللفظ
والمعنى سواء كان ملحوظاً استقلالاً أو أداة وان الأداتية تنشأ في طول الوضع بين
تصور
الصفحه ٦٨ :
كلامين منفصلين
فالظهور متحقّق فيهما معاً ، ويكون التعارض بين دليلين وفيه اصول لفظية للجمع
العرفي
الصفحه ٧٤ :
لا يناسب مدّعى الأعمى ، بل يناسب القول بالصحيح أيضاً ؛ لأنّه لا يقول بأخذ ما لا
يمكن أخذه في المسمّى
الصفحه ٩٩ :
وإن
شئت قلت : انّها نسبة في
طول انتزاع الطرفين وتصوّرهما مستقلاًّ ومطلقاً في الذهن ؛ ولهذا لا
الصفحه ١٢١ : من أنّ
اثنينية المبدأ والذات في الوجود وإن كان مطابقاً مع الفهم العرفي في جملة من
الأعراض والمبادى
الصفحه ١٤١ :
المقصود ثبوت الأمر بالآخر ولكنه مجمل محفوف بما يصلح أن يكون ترخيصاً في الترك ،
وقيل في المسلك المذكور بأنّ