الصفحه ٢٢٣ :
فإنّه
يقال : يمكن أن يكون
الموضوع فوت أحدهما ، أي فوت ما كان مكلفاً به في الوقت ، وذوي العذر لو
الصفحه ٢٦٣ :
هنا عدم الاستناد
إلى الأصل في الطرفين معاً لعدم اجتماع جريانهما معاً في فرض واحد فلا يلزم حتى
الصفحه ٢٩١ : بالواجب ، فما في الهامش من لزوم عدم الانحلالية غير صحيح.
ولكن نلاحظ على
هذه الثمرة أنّها غير تامة لا في
الصفحه ٣٦٧ :
الاستدلال السيد الشهيد قدسسره وإنّما وافق على السراية من باب رجوع التخيير العقلي إلى
الشرعي في عالم
الصفحه ٤٠٣ :
ثبوت الملاك في
المجمع ، ويكون الجواب ما في الكتاب ، وهذه النكتة مبنى التخريج الرابع والسادس
الصفحه ٤٧٨ :
الشرط فيها مسوقاً
لبيان الموضوع وما لا يكون كذلك ، وما فيه مفهوم من الجمل الشرطية وما ليس فيه
الصفحه ٤٩١ : ) ،
والمفروض انّ الشرطية في مقام بيان أصل تقييد الجزاء وانّه ليس مطلقاً بل له قيد ،
فلابد وأن يكون بأحد الأنحا
الصفحه ٥٠٥ :
في تشخيص ما هو
موضوع الحكم في الجزاء من حيث أخذ الشرط قيداً فيه أم لا هو العرف لا الدقة
العقلية
الصفحه ٥١٠ : فرد آخر من حكم الجزاء في فرض تحقق الشرط الآخر وهو أخصّ من السالبة الكلية
نظير ما إذا ورد : ( لا يجب
الصفحه ٥١٧ :
ومنه يعرف انّ
خروج البحث عن التداخل وعدمه في موجبات الوضوء والغسل ونحو ذلك خروج تخصصي لا
تخصيصي
الصفحه ٥٢١ :
وقد اختلفت
تقريبات القوم في مقام تخريج وعلاج هذا التعارض وإثبات ما لعلّه واضح لا غبار عليه
في
الصفحه ٥٢٣ :
التكليف الثاني
فلا يلزم الاجتماع.
فإنّه
يقال : يلزم الاجتماع
في فرض ايجاد الفردين معاً في وقت
الصفحه ٥٩٧ :
موضوع العام على
عنوانه في الباقي وأنّ الضيق في طرف الحكم بنحو الاستثناء فإنّه على كل حال لا إشكال
الصفحه ٦١١ :
لا يتمّ أوّلاً ـ في
القضايا الخارجية كما اعترف به.
وثانياً ـ في القضايا
الحقيقية التي موضوعها
الصفحه ٦١٤ :
نجساً لكان منجساً
في عالم الجعل ، وحيث ثبت في الخارج عدم منجسيته يثبت انّه ليس نجساً. ولكن حيث
انّ