الصفحه ٥١٥ : ، وعبارة الكتاب فيها تشويش هنا.
نعم ، لو كان
الانصراف إلى الأكمل بلحاظ الانحصارية فقط لا التمامية أي
الصفحه ٥١٨ :
ص ١٩٤ قوله : ( انّ هناك
معارضتين مستقلتين ... ).
هذا صحيح ، إلاّ
انّ جهة البحث في هذه المسألة
الصفحه ٥٧٦ :
افهامه وهو من التمسك بأصالة عدم التخصيص لاثبات التخصّص.
وقد ناقش السيد
الشهيد قدسسره في هذا الجواب
الصفحه ٥٨٨ :
ص ٣٠٦ قوله : ( ولهذا حكمنا في
المثال المذكور بجريان استصحاب الطهارة ... ).
بل وجريان قاعدة
الصفحه ٥٩٣ :
عند الشك في فسقه
اخبارياً وعند العلم بكونه عالماً انشائياً وهو غير معقول في إطلاق واحد. هذا كلّه
الصفحه ٦٥٣ : أي عدم كونها معقولاً ثانوياً.
الثانية ـ انّ
النظر فيها مقصور على ذاتها لا الخارج عنها.
الثالثة
الصفحه ٦٨٠ :
وبهذا يظهر الفرق
الفني بين أخذ القيد في متعلق التكليف البدلي وبين أخذه في موضوعه الشمولي ، فإنّه
الصفحه ٦٨٩ :
الصورة
الرابعة : نفس الصورة مع
فرض أنّ كلا المعنيين داخلان في العام فيدخل في اجمال المخصّص للعام
الصفحه ٥٢ :
ص ١٥٥ قوله : ( استعمال المثنى
أو الجمع في أكثر من معنى ... ).
صاحب المعالم ذهب
إلى انّ استعمال
الصفحه ٥٦ :
وناقش فيه السيد
في الكتاب تارة : بأنّ هذا إن صحّ في أسماء الأعلام فلا يصح في اسم الإشارة
والموصول
الصفحه ١٠٠ :
الكوز فإنّ
الإشارة فيه إلى مظروفية الماء في الكوز وثبوت هذه الهيئة والنسبة الظرفية للماء
خارجاً
الصفحه ١٣٣ :
مع هجمة النفس في
الارادة التكوينية.
ثانيهما
: ما أفاده السيد
الخوئي على ما في تقريرات بحثه
الصفحه ١٦٣ :
الفعلية ، إلاّ
انّه بتبع المحذور فيه يسري المحذور إلى القضية الحقيقية أيضاً.
والوجوه الاصلاحية
الصفحه ١٨٤ :
ولعلّ هذا مقصود
السيد الشهيد قدسسره من التقريب الخامس. ونفس هذه النكتة هي السبب في حمل
الأوامر
الصفحه ٢١٩ :
فالترديد الموجود
في الكتاب بين المسالك بلا وجه إلاّإذا اريد فرض العلم بأنّه على تقدير عدم الاجزا