أمّا على المعنى الأوّل : فقد يقال انّ المثنى والجمع موضوعان للمتعدد ـ اثنان في المثنى وثلاثة فأكثر في الجمع ـ الأعم من معنى واحد أو أكثر ، ومن هنا يكون إرادة ذلك حقيقياً.
والجواب : مضافاً إلى عدم صحة هذا المبنى بل الوضع في أمثال المقام من باب تعدد الدال والمدلول وتعدد وضع المادة والهيئة والتركيب بينهما ، انّ هذا لو سلّم فهو من الوضع لمعنى واحد جامع ، ويكون من الاستعمال في معنى واحد دائماً لا في معنيين. وإنّما يكون من الاستعمال في معنيين لو اريد بمعنيين فردان من الباصرة وفردان من الجارية معاً ، وهذا ما لا يقبله صاحب المعالم أيضاً.
وأمّا على الثاني : فلا يمكن توجيه وتخريج مقالة صاحب المعالم لأنّ المادة لو استعملت في معنى واحد سواء كان أحد المعنيين أو الجامع بينهما أو المسمّى باللفظ أو المجموع فهذه كلها من الاستعمال في معنى واحد لا في معنيين ؛ لأنّ المفهوم بأزاء المادة فيها جميعاً مفهوم واحد لا أكثر ، وهو خارج عن البحث.
وإن استعملت في معنيين فاريد بالعين في ( عينين ) كل من الباصرة والجارية مستقلاًّ لزم الاستعمال في معنيين إلاّانّه حينئذٍ يلزم استعمال الهيئة أيضاً في معنيين ـ كما انّه لابد وأن يكون مجازاً على مبنى صاحب المعالم ، لأنّ المادة مأخوذ فيها قيد وحدة المعنى بهذا المعنى.
أمّا الثاني فواضح ، وأمّا الأوّل فلأنّ الهيئة سوف يقتضي ارادة فردين من كل من المعنيين المستقلين ، وهو من استعمال الهيئة في معنيين ؛ لأنّ المعنى