ص ١٥٥ قوله : ( استعمال المثنى أو الجمع في أكثر من معنى ... ).
صاحب المعالم ذهب إلى انّ استعمال المفرد في أكثر من معنى مجاز لانثلام قيد الوحدة المأخوذة فيه. وأمّا المثنى والجمع فلا محذور في ارادة فردين أو أفراد كل منها من أحد المعنيين ، ويكون حقيقياً لا مجازياً ، لأنّ ذلك في قوة أن يقال جئني بعين وبعين ويراد بكل منهما معنى غير الآخر.
ولا شك في انّ الوجدان اللغوي لا يرى صحة ذلك في تثنية أسماء الأجناس ونحوه ممّا تكون مادة التثنية والجمع مفهوماً كلياً له مصاديق متعددة أي في غير أسماء الأعلام والإشارة والموصولات ونحوها ، بل المستظهر ارادة فردين من معنى واحد لا مطلق فردين ، ولو من معنيين.
ولتوضيح البحث ينبغي التكلم في مقامين :
الأوّل : في الوجوه التي يمكن على أساسها تخريج وتحليل مدعى صاحب المعالم في التثنية والجمع وأنها هل تكون من باب الاستعمال في أكثر من معنى أم لا؟
الثاني : في كيفية تخريج التثنية والجمع في أسماء الأعلام والإشارة ونحوه.
أمّا المقام الأوّل : فتارة نبني على وضع واحد للمثنى والجمع كالمفرد ، واخرى نبني على انّه من باب تعدد الوضع وتعدد الدال والمدلول أي المادة موضوعة لمعناها والهيئة أو حرف التثنية والجمع موضوعة للمتعدد من ذلك المعنى.