نعم ، هنا مطلب مهم ينبغي ذكره ولم يتفطن له الأصحاب ، وحاصله : اننا نحسّ بالفرق وجداناً بين شرطيتين ظاهرتين في الانحلالية كما في مثل : ( إن ظاهرت فكفّر ، وإن أفطرت فكفّر ) أو مثل : ( كلّما جاءك زيد فأكرمه ، وكلما صلّى فأكرمه ) ، فإنّه يستفاد في مثل ذلك لزوم تعدد الجزاء عند تعدد الشرط وجوداً أو سنخاً. وشرطيتين غير انحلاليتين بلحاظ الشرط كما في مثل : ( إن كان زيد هاشمياً فأكرمه ، وإن كان زيد عالماً أو عراقياً فأكرمه ) فإنّه لا يستظهر منه لزوم اكرامين له إذا كان هاشمياً وعراقياً أو هاشمياً وعالماً ، بل يحكم فيه بالتداخل والتأكّد.
وأوضح منه ما إذا قال : ( أكرم العالم وأكرم الهاشمي ) ولا يمكن أن يحل هذا الاشكال بالفرق بين الموردين وانّ الأمر في المورد الثاني متعلق بالدقة باكرام الهاشمي واكرام العالم وهما عنوانان بينهما عموم من وجه فيمكن اجتماع الأمرين عليهما بخلاف الأمر بالكفارة.
لأنّه يرد عليه :
أوّلاً ـ عدم الفرق بينهما من هذه الناحية لأنّ قيود الحكم قيود للمتعلق دائماً ، فالأمر بالكفارة على تقدير الظهار أو بالكفارة المقيدة بتحقق الظهار ، ولهذا لا يجتزأ بالكفارة قبل الظهار فتكون النسبة بين متعلق الأمرين عموماً من وجه أيضاً ، فلا استحالة في اجتماع الأمرين هناك بلا حاجة إلى أخذ قيد فرد آخر في متعلّق كل منهما.
وثانياً ـ عدم إمكان اجتماع الحكمين في المقام ، ولا يقاس بأكرم هاشمياً وأكرم عالماً ، لأنّ الإطلاق بلحاظ قيود الحكم شمولي فيكون في مورد