أي يتردد ذهنه في مقام الانسباق بين تصور ابن عمرو وتصور ابن خالد ، فكذلك الحال في سماع اللفظ المشترك مع عدم القرينة المعينة على مستوى الدلالة التصورية ، أو كاللفظ مع القرينة الصارفة عن معناه الحقيقي ووجود معاني مجازية متعددة له ، فإنّ الذهن أيضاً لا ينسبق إليه شيء منها بل يبقى متردداً بينها رغم انّه ليس كالمهمل المحض.
فالحاصل كون العلاقة الحاصلة من الاقتران مع المعنى علاقة واحد بواحد لا واحد باثنين والاستجابة الاقترانية الشرطية تكون بنفس الخصوصية التصورية حتى من حيث حدود التصورين المقترنين بحيث لو تغيّرت ولو كان المتصور واحداً لما تحققت نفس الاستجابة ، يؤدّي إلى التردّد بين المعنيين فلا يستقرّ الذهن على شيء منهما ، والاستعمال لا يكون إلاّاستخدام نفس الاستجابة والصلاحية المذكورة ، فإذا لم يكن اللفظ صالحاً على مستوى الدلالة التصورية إلاّلاخطار أحد المعنيين فلا يكون استعماله في اخطار كليهما استعمالاً صحيحاً ، وإن أمكن إفهام ذلك بالقرائن ونحوها ، إلاّأنّه ليس بالطريقة والآليّة الوضعية.
ثمّ انّ هناك محذوراً آخر على مستوى الدلالة التصورية في استعمال اللفظ في أكثر من معنى ينشأ من وحدة التصور الذي يكون بازاء المحمول والمحكوم به على المعنيين ، وكذلك وحدة النسبة التي هي بازاء هيئة الجملة التامة أو الناقصة ، فإنّها تصورات واحدة لا متعددة ، فلا يمكن أن تربط بالتصورين والمعنيين المستقلين للمشترك بما هما مستقلان ، كما إذا قال زيد جاء وأراد به كلا الزيدين مستقلاًّ ، فإنّه ممتنع من دون وجود ما يدل على تكرار النسبة والمحمول كما في موارد العطف ، وهذا يعني انّ العملية التصورية لابد وأن