تحقيق موضوعه. وهذا البيان معناه عدم التمانع بين المقتضيين للأمرين.
٣ ـ ما يمكن جعله بياناً فنياً لما رامه الميرزا قدسسره من دفع المطاردة بلحاظ المقتضيين وحاصله : انّ مقتضى الأمر بالأهم ليس مطلق عدم المهم بل عدمه المستلزم لوجود الأهم أي عدم المهم المقيّد بتحقق الأهم ، والأمر بالمهم لا يقتضي هدم هذه الحصة من عدم المهم وإنّما يقتضي هدم عدم المهم على تقدير عدم فعل الأهم لما تقدم من انّ قيود الهيئة مأخوذة في المادة لا محالة.
ولا يرد ما في الكتاب (١) من انّ الأمر بالأهم بالاطلاق أو الحفظ الذاتي يكون ثابتاً في تقدير عدم الأهم أيضاً فيكون هادماً للمهم في هذا الحال أيضاً ؛ لأنّ الأهم وإن كان فعلياً في هذا الحال إلاّ انّ متعلقه هو فعل الأهم وما يستلزم من فعله من عدم المهم وليس متعلقاً بعدم المهم ابتداءً.
وإن شئت قلت : انّ هذا الاقتضاء من باب المدلول الالتزامي لمقتضى الأهم ـ بالفتح ـ وما هو مدلول التزامي له إنّما هو عدم المهم المقيد به لا مطلقاً فبمقدار ما يقتضيه فعل الأهم من انهدام في المهم يكون مقتضياً للهدم وهو لا يقتضي أكثر من هدم المهم المقيّد هذا الهدم بهذا التقدير بنحو قيد الواجب لا الوجوب ، وهذه الحصة من عدم المهم لا يقتضي خلافه الأمر بالمهم أصلاً ، لأنّه أمر بالمهم على تقدير ترك الأهم لأنّ قيود الهيئة ترجع إلى المادة أيضاً فيكون مقتضاه هدم عدم المهم في هذا التقدير بنحو قيد الواجب.
__________________
(١) ص ٣٥٨.