الصفحه ٣٨٦ : تقدّم عن
الميرزا قدسسره فلو قلنا انّ خطاب الأمر بالجامع بنحو صرف الوجود ظاهر عرفاً في جواز تطبيقه
فعلاً
الصفحه ٤٢٦ :
الاضطرار إلى
الجامع وجواز الجامع ، فالجامع المضطر إليه وهو الغصب سواء تحقق بفرد الخروج أو
البقا
الصفحه ٦٧١ :
والحصة غير عنوان
المطلق والجامع فلا اجتماع للمثلين بلحاظ المعروض بالذات ، كما لا اجتماع بلحاظ
الصفحه ٧٢ : النقض لا
يختصّ بالقبول بالجامع البسيط ، بل يرد على القول بالمركب أيضاً ، كما انّه يجري
على القول بالأعم
الصفحه ١٥٦ : إلاّ انّه خلاف الظاهر للزوم كون المتعلّق هو
الجامع بين الفعل والتسبيب ولزوم كون مجرّد التسبيب كافياً
الصفحه ٢٤٤ : ، ولا بنحو الارادة
المتعلّقة بالجامع كما أفاده السيد الشهيد قدسسره ؛ لعدم الحاجة اليها ، بل وعدم وجودها
الصفحه ٢٩٣ : الاجتماع
المسلّم عند الكلّ ؛ لأنّ النهي وحرمة الجامع يسري قطعاً إلى الفرد لكونه
انحلالياً ، فلا يمكن أن
الصفحه ٣٢٦ : بالجامع بين عدم الشرط أو
فعل الجزاء على تقدير الشرط ، أي الأمر التخييري بأحد الضدين ، ولا إشكال في عدم
الصفحه ٣٦٣ : تقريبات ثلاثة
للامتناع.
١ ـ لزوم اجتماع
الحرمة الضمنية والوجوب الاستقلالي في الجامع وهو كالحرمة
الصفحه ٤٠٤ : الأمر ولا الحب من الجامع إلى الفرد وإن لم يكن محذور التضاد موجوداً
ولكن يبقى محذور قصد القربة بالفرد
الصفحه ٤١٩ : الغصب إذا كان على وزان الأمر بالجامع والنهي عن الخصوصية لا
المتخصِّص ، فالنهي متعلق بجامع الغصب حتى
الصفحه ٤٤٨ :
إمكان الاضافة مع كون المصلحة في الجامع لأنّ حال المولى بلحاظ تحقق الجامع أحسن
من عدمه. وجواب الثاني انّ
الصفحه ٨٩ : بل يكفي لحاظ مفهوم
الطرفين ولو الكلي والجامع كلحاظ جامع الماء وجامع الكوز والظرفية بينهما في قولنا
الصفحه ٩٢ :
إلى جامع ذلك
المعنى الحرفي النسبي مع قطع النظر عن طرفيه ، ومن هنا يكون اسمياً لا نسبياً ،
وإنّما
الصفحه ١٢٦ : يتضح عدم
إمكان تصوير معنى جامع ... ).
هذا البرهان منشأه
الميرزا ، وحاصله أنّه لو اريد أخذ الجامع بين