الصفحه ٢٩٢ :
لا
يقال : بالامكان النهي
عن الجامع حتى مطلقاً والأمر بفرد منه بنحو الترتّب مشروطاً بعصيان حرمة
الصفحه ٢٣١ : اشكال اللغوية بأنّه فرع عدم امكان تنجز
التكليف بالجامع ، وهو ممكن بالعلم الإجمالي المنجز ، فإنّ المكلّف
الصفحه ٣٦٦ :
الاولى
ـ سريان الحب
والارادة من الجامع إلى الأفراد بلحاظ حدها الجامعي المقوّم للأجناس والفصول
الصفحه ٤٢٣ :
وبعبارة
اخرى : كما تقدم في بحث
الأمر بالجامع والنهي عن فرده ـ بناءً على سراية الحب من الجامع إلى
الصفحه ٣٦٥ :
حبّ اكرام عالم
الضمني من جامع اكرام عالمٍ إلى فرده وهو العالم الفاسق ، وهو واضح البطلان.
والتفكيك
الصفحه ٦٧٠ :
المحال فلابد من التأويل امّا بالحمل على المقيّد أو بتقييد الأمر بالجامع بغير
المقيد مشروطاً بتركه.
وفيه
الصفحه ٣٤٠ : والأحكام ، فالمرتبة من حيث انها
مرتبة لا دخل لها في الغرض بل من حيث اندراجها تحت الجامع. بخلاف ما إذا كان
الصفحه ٤٢٩ : الغصب الخروجي ، ولا بلحاظ الغصب بالبقاء أو
غيره من التصرفات ولا بلحاظ جامع الغصب ، امّا بلحاظ الغصب
الصفحه ١٣٨ : المقصود انّ مدلول الأمر إنّما هو جامع الارادة وصرف وجودها فلا يكون ذكرها
مقتضياً لكونه في مقام البيان
الصفحه ٢٣٢ : الجامع رغم كون الملاك فيه لا في خصوص الواقع
التعييني امتناع تعلّق الأمر الواقعي بمثل هذا الجامع ـ بخلاف
الصفحه ٣٣٨ : المطلقين في الطرفين ، فلابدّ من تقييد امّا
لمتعلّق الجعلين ـ التقييد بأو ـ والذي مرجعه إلى ايجاب الجامع
الصفحه ٦٧٢ : بلحاظ متعلق الحكم بأن يكون أمراً واحداً متعلقاً بنحو التخيير بالجامع
بين الطبيعة مثلاً والحصة أو الفرد
الصفحه ٢٤٥ : اكرام زيد على تقدير مجيئه؟
ويمكن أن نصوغ
برهاناً على عدم تعلّق الارادة بالجامع بين عدم الشرط وفعل
الصفحه ٣٦٤ : بالجامع بغير ذاك الفرد في نفسه
ومن غير ناحية الامتناع العقلي ، وذاك بحث آخر.
وثانياً
ـ انكار السراية
الصفحه ٣٦٧ :
الذهنيّة والمعروض
بالذات للجامع غير الفرد ، فلا اجتماع على معروض واحد ؛ ولهذا لم يقبل هذا