الصفحه ٤٦٩ : القائم بين الجملتين.
ثمّ إنّ عبارة
المحقق الاصفهاني هكذا : ( إنّ اسناد هذه المعاني إلى أداة الشرط غفلة
الصفحه ٥٩٧ : فقط كما يقول العراقي قدسسره ، فإذا ضممنا إلى ذلك انّ مفاد الخطاب الجعل لا فعلية
المجعول خارجاً فعموم
الصفحه ٦٢٣ : :
أحدها : انّ الاستخدام يتوقف على ارجاع الضمير إلى معنى مجازي من
المرجع غير المعنى الحقيقي الذي اريد منه
الصفحه ٦٥٧ :
وفيه : انّه مع
فرض خروج القيد والتقيد معاً وكون التعيين معرفاً إلى ذات المفهوم وهو الجنس لا
يبقى
الصفحه ٦٧٤ : ، لا المطلق والمقيّد ؛ لأنّ الاتيان بالمقيّد إذا كان موجباً لسقوط الأمر
عن المطلق والمفروض لزوم الاتيان
الصفحه ٦٨٦ : في بحث سابق الإشارة إلى انّ ما هو الحجة إنّما هو
الظهور النوعي ، وامّا الظهور والفهم الشخصي الذي هو
الصفحه ٤٢٩ : إلى النجس
والحرام.
وهذا الكلام من
الغرائب ، فإنّ البحث عن مقتضي كون الغصب الخروجي حراماً ولو عقلاً
الصفحه ١٦٧ : محركيّة الأمر الضمني بقصد الأمر ، حيث
قيل هناك انّ الأمر بالمركب لا يمكن أن يدعو إلى الاتيان بالفعل بقصد
الصفحه ٦٤٥ : الاجمال وذهبت مدرسة الميرزا قدسسره إلى التفصيل بين تكرار الموضوع والمحمول في كل جملة بنحو
مستقل عن الجملة
الصفحه ١٣ :
بسم الله
الرحمن الرحيم
تمهيد
ص ٢١ قوله : ( إلاّأنّ هذا ليس
تصحيحاً موفقاً ... ).
أضف إلى ذلك
الصفحه ١٩ : ( لا حرج ) فهذا مضمون ومفاد اخباري بحسب الحقيقة مرجعه إلى أخذ قيد وشرط في
الأحكام الشرعية الالزامية
الصفحه ٣٢ : الألفاظ ومعانيها ، كأصوات الحيوانات الموجب
تصوّرها وسماعها للانتقال إلى تصوّر ذلك الحيوان ، ولكنها ليست
الصفحه ٣٤ : العلقة الوضعية
والسببية لقانون المنبهات الشرطية فيمكن أن يتوصل بهذا الفعل التكويني إلى ذاك
الأمر ، أي
الصفحه ٤٢ : والذكر كالتصور وهو غير التصور ، فالمتكلم في نفسه أيضاً
ينتقل من الاحساس إلى تصور المعنى ، كما انّ
الصفحه ٥١ : الآخر فهذا محال ؛ لأنّ تعدد النسبة في الذهن تستلزم تعددها
وتعدد لحاظ طرف كل منها عن الاخرى ، وإن اريد