الصفحه ٦٤٣ : فيه الركن الأوّل وهو الإطلاق بهذا المعنى بلا حاجة إلى
الركن الثاني وهو التعليق والتوقف والحكومة والنظر
الصفحه ٢٠ :
في تسميته
بالقاعدة فهذا ليس حكماً آخر غير تلك الأحكام الواقعية المقيدة ، فتكون نسبتها إلى
نفي
الصفحه ٨٨ : بل نسبتها اليها
نسبة الفرد إلى الفرد والمصداق إلى المصداق.
وهذا البرهان سوف
يرجع عن نتيجتها السيد
الصفحه ١٤٤ :
المطلوب من الغير.
وبهذا يعرف انّ الطلب مباين مع الارادة مفهوماً ومصداقاً.
ثمّ يأتي البحث عن
الصفحه ١٤٥ : المسألتين الكلامية والفلسفية. أي تارة من
جهة انّ الفعل هل هو منتسب إلى الإنسان أو إلى الله أو اليهما معاً
الصفحه ٢٦٨ : التوصل إلى فعل الحرام ثمّ لا يرتكب الحرام حين الوصول
إليه ، فإنّه أيضاً يكون متجرياً وفعله قبيحاً عقلاً
الصفحه ٤١٢ : الصلاة
عند طلوع الشمس فهي المنهي عنها ، وعندئذٍ يرجع هذا الكلام بروحه إلى انّ العبادة
المأمور بها وإن كان
الصفحه ٤٥٦ : التحريمي بما هو عبادة لولا النهي والمقصود أنّ البحث
عن اقتضاء النهي التحريمي للفساد مرجعه إلى انّه لو تعلّق
الصفحه ٤٧٦ : عن النسبة
التوقفية التصادقية الاخبارية بحسب ذاتها ، كان ذلك رجوعاً إلى مقالة الأصفهاني من
انّ جملة
الصفحه ٥١٦ : الكلام في التداخل وعدمه مخصوص بالجمل والأوامر
الانشائية لا الارشادية التي ترجع إلى الأخبار عن ثبوت شي
الصفحه ٦٠٧ :
، أي الدوران بين التقييد بعنوان واحد أو عنوانين ، فهذا يختلف عن الاجمال
المفهومي للمخصّص المتصل بين
الصفحه ٦٥٤ :
٢ ـ انّ اللابشرط
القسمي يقع موضوعاً لأحكام خارجة عن ذات الماهية مما يعني كون الماهية ملحوظة فيه
الصفحه ٦٨٨ : متصلاً بالمجمل بهذا المعنى أو منفصلاً عنه.
الصورة
الثانية : أن يكون المجمل
مردداً بين معنيين بينهما أقل
الصفحه ٨ : ومسائله في
المضمون والمنهج وطريقة العرض ، بما لا يمكن اليوم أن يستغني عنه كل من يقصد
الورود إلى مباحث هذا
الصفحه ١٧ : : ( وأمّا الاعتراض
الثاني فقد ذكر في مقام دفعه وجهان ... ).
وقبل هذين الوجهين
عن السيّد الخوئي قدسسره ذكر