الصفحه ٣٦٩ :
سريان الحكم من خلال العنوان إلى محكيه في الخارج مع ذلك لا يلزم تعدد المعنون ،
لأنّ كلّ عنوان لا يحكي عن
الصفحه ٣٧٢ :
فيه إذا لاحظنا
مطلباً يمكن استفادة كونه مصادرة مفروغاً عنها في كلمات المحققين المتأخرين ،
وحاصله
الصفحه ٤٤١ : الحلية وتثبت القيد كأصالة الطهارة فلا
حاجة إلى أصالة البراءة عن المانعية الزائدة المشكوكة فيكون الحق مع
الصفحه ٤٨٢ :
بازاء النسبة
الشرطية ، بل لابد وأن يكون بازاء النسبة المفادة بجملة الجزاء ، فلو كان ما تقدم
عن
الصفحه ٥١٠ : كالخاص إلى العام فهو تقييد لطبيعي الحكم المعلّق.
وهكذا يتضح أنّ
المثال المعروف ليس من التعارض بين
الصفحه ٥٩٥ : مقدّر الوجود ، بينما التخصيص راجع إلى مرحلة الجعل
والذي امّا أن يكون مطلقاً أو مقيداً لاستحالة الاهمال
الصفحه ٤٠٤ : الجامعي. إلاّ انّ وحدة الفعل الخارجي يمنع عن امكان
اضافته بما هو فعل وحركة واحدة في الخارج إلى المولى مع
الصفحه ١٩٧ : مقالاته (١) من أنّ ظاهر الأمر بالمسارعة إلى الخير والمغفرة كون
المادة التي تتعلّق بها قابلة للاسراع فيها
الصفحه ٥٧٦ :
انّه جاد مريد لكل
ما قصد افهامه وبعد ضمه إلى معلومية عدم ارادة مورد التخصيص يحاول اثبات عدم قصد
الصفحه ٦٢ : الأوّل : فقد تقدّم في البحث السابق انّ طرق تشخيص المعنى الحقيقي عن المجازي يكون
بالرجوع إلى أهل اللغة أو
الصفحه ٢٦ :
الشرعية أو أسماء
العبادات أو المعاملات التي يبحث عن اختصاصها بالصحيح أو الأعم وإن كان كل واحد
منها
الصفحه ٨٦ : العلقة هو المتخصص لكن بذاته ،
فاللحاظ الآلي أو الاستقلالي خارج عن الموضوع له ولكنه لازم له لا ينفك عنه
الصفحه ١٣٥ :
بحثهم عن مادة الأمر ، فتدبر جيداً.
ص ١٩ قوله : ( ويرد عليه :
أوّلاً ... ).
حاصل الاشكال أنّ
الترخيص
الصفحه ٣١٥ :
٣ ـ أن يقال بأنّ
الحب الغيري يختلف عن الحب النفسي من حيث أنّ المحبوب النفسي محبوب على كل حال
بخلاف
الصفحه ٥١٧ :
ومنه يعرف انّ
خروج البحث عن التداخل وعدمه في موجبات الوضوء والغسل ونحو ذلك خروج تخصصي لا
تخصيصي