الصفحه ١٤٣ : نظره إلى البحث عن المدلول اللغوي للفظي الارادة
والطلب الاسميين ولا للأمر مادة أو صيغة أصلاً فلا ينبغي
الصفحه ٢٠٣ : والتساقط والرجوع إلى الأصل المقتضي للاجزاء فمنهج البحث انّ الأمر
الاضطراري أو الظاهري في نفسه لا يقتضي
الصفحه ٢٢٣ : إلى فرض واحد ـ كما في الكتاب ـ وهو انّ الموضوع هو الفوت أو
ترك التكليف الذي يكون فعلياً في الوقت
الصفحه ٢٣٦ :
في مقام الأمثلة.
ثمّ انّ البحث عن
الاجزاء ووجوب الاعادة والقضاء إنّما يرد فيما إذا لم يكن دليل
الصفحه ٢٤١ : الوجوب النفسي للجزء.
وفيه : انّ اللغوية مانع عن الانشاء والاعتبار والفعل الاختياري
للمولى ، وليس الوجوب
الصفحه ٣٠٦ :
المذكور يؤدّي إلى عدم انفكاك محبوب عن مبغوض ، وحب عن بغض ؛ إذ كل محبوب سوف يكون
نقيضه مبغوضاً في نفس الوقت
الصفحه ٣١٠ :
ثبوت المبغوضية عن
إمكان التقرّب به إذا كان مأموراً به شرعاً ؛ لأنّ ملاك التقرّب بتحقيق ما يتصدّى
الصفحه ٣٣٣ : تصورية تكون بأزائها دلالة تصديقية مستقلة عن الاخرى ، على ما سيأتي
في وجه حجّية الدلالة التضمنية بعد سقوط
الصفحه ٣٦٨ :
امتثالهما معاً ، وذاك خارج عن هذا البحث ، كما انّ عدم امكان قصد التقرّب بالفرد
المحرّم وبالتالي بطلانه إذا
الصفحه ٤١٣ :
الجواب لا يحتاج عندئذٍ إلى الأمثلة والكلمات الفقهية والتنظير بباب الوفاء بالنذر
، وفرقها عن الوفا
الصفحه ٤٥٣ : القربة والتوصّل بالشرط إلى الواجب النفسي لعدم لزوم الاجتماع ؛ إذ الأمر
بالتقيد لا القيد ، وهذا هو المقصود
الصفحه ٤٦٤ : ء والشرط لا اللزوم ، فضلاً عن العلية والانحصارية ، وهذا صحيح كما سيأتي في
المتن أيضاً عند بيان طرق اقتناص
الصفحه ٤٩٩ : والفقهاء متصدين للسؤال
عنها في أسئلتهم عن المعصومين : عادة فقد ينعقد للشرطية في بعض أو أكثر هذه
الأحاديث
الصفحه ٦١٢ :
وحدوده والمفروض
كشفه عن عدم أخذ قيد فيه بلا إشكال حتى إذا كان المجعول ترتب الحكم على الموضوع
الصفحه ٦٣٨ :
وذهب في المحاضرات
إلى تفصيل آخر ملخصه :
إذا كان المفهوم
حاكماً على العام كان مقدماً عليه على كل