الصفحه ٥٧٧ :
أنّ هذه كلها
بحاجة إلى مصادرة اضافية ورجوع إلى السيرة العقلائية زائداً على المقدار الثابت
حرفياً
الصفحه ٦٠٥ : ذهنية
اعتبارية لكنها خارجة عن البحث لكونها مؤنة زائدة وأمراً ذهنياً محضاً لا محكي
خارجي له.
وثالثاً
الصفحه ٦٠٩ : الحقيقية ونلتزم بذلك. هذا
حاصل ما أفاده قدسسره
وهو لا يرجع إلى
كلام العراقي ؛ لأنّ نكتة عدم حجّية العام
الصفحه ٦٢٥ : .
وقد
يترقّى عن ذلك فيقال : بأنّ الضمير موضوع لمجرد الإشارة الذهنية إلى مرجعه بمعنى عدم تكرار
الاستعمال
الصفحه ٦٤٧ :
المطلق والمقيّد
ص ٤٠٣ قوله : ( ١ ـ الإطلاق : وفيه
فصول ... ).
وفيه نبحث عن
أمرين : تعريف
الصفحه ٦٧٥ : المقيّد مع
الترخيص في تركه بالاتيان بالمقيّد ابتداءً ، وأنّ هذا مردّه إلى كون الأمر
بالمطلق المقيّد بغير
الصفحه ٤٧ : الوجود التنزيلي فهذا امّا أن يقصد به الآلية في
مقام الاستعمال فهو رجوع إلى ما تقدم عن الكفاية وما ردّه هو
الصفحه ١٥٥ : ينظر فيه إلى النسبة بما انّه مفروغ عن تحققه ،
ولحاظ انشائي تلحظ فيه النسبة بما انّه يطلب ويسعى إلى
الصفحه ٤٠٧ : الأمر ولو بمبادئه المقوّمة له ، وهي الحب إلى الفرد أي رجوع التخيير العقلي
إلى الشرعي ولو بلحاظ المحبوبية
الصفحه ٥٥١ :
المدلول التصوري
للأداة مضافاً إلى المدلول الجدي ومتأخّراً عنه لزم التهافت في اللحاظ.
وأمّا
الصفحه ٦١١ : إلى آل زياد وشك في انّ هذا من باب التخصيص أو التخصّص فإنّه يكون الجعل
العام غير مقيد من جهة عدم امكان
الصفحه ٤٠٥ :
تمنع عنه الحرمة والمعصية
باعتبارها قبيحة وموجبة لاتصاف الفعل بالقبح المانع عن العبادية وحسن الفعل
الصفحه ١٧٧ :
أن أجبنا عن الوجه
الأوّل من وجوه الاستحالة ـ وإنّما المحاذير المذكورة ترجع إلى اللغوية وعدم
الصفحه ١٩٨ : الله تعالى والتي يشتاق إليها كلّ انسان بطبعه.
هذا ، مضافاً إلى
أنّ المغفرة إنّما تكون بالتوبة عن
الصفحه ١٧٩ : الثاني.
ولكنه ليس بصحيح
امّا البراءة العقلية فمن الواضح عدم جريانها في مورد قصور المولى عن بيان مطلبه