ومنها ـ انّ الجملة الخبرية المستعملة في مقام الانشاء خارجة عن ذلك المعنى للانشاء رأساً وإنّما هي نظير الإخبار عن انّه يأمره فعلاً حيث يتحقق به مصداق الأمر حقيقة في الخارج فهو يخبر عن انّه يبيع مثلاً لأنّه متحقق به فهذا سنخ آخر من الانشاء وبلحاظ التقسيم المتقدم للاخبار والانشاء هو اخبار في الحقيقة يتحقق به مصداق له.
ومنها ـ انّ نقصان النسبة التصادقية حينما تدخل عليه أدوات الانشاء كالاستفهام والترجي والتمني أو الطلب ليس بلحاظ المدلول التصوري وانقلابها إلى نسبة ناقصة ولهذا لا يصحّ جعل نسبة وصفية أو اضافية في محلها مدخولاً لأدوات الانشاء ، بل بمعنى عدم لحاظها في وعاء التحقق وموقع الإخبار عنها الذي كان مفاداً بالدال العدمي وهو التجرد عن أدوات الانشاء أو بلفظة ( است ) و ( استين ) في بعض اللغات الاخرى ، ولهذا لا توجد مجازية ولا تصرف في مدلول الجملة لأنّ الدالّ على ذلك الوعاء واللحاظ إنّما هو دالّ آخر لا نفس الجملة ونفس الشيء يقال في الجملة الشرطية ، فإنّ أدوات الشرط تدلّ على أنّ النسبة التصادقية لا يراد الإخبار عنها بالفعل كما لو جاءت مجردة عن أداة الشرط وإنّما الملحوظ التلازم بين صدقها وتحققها وصدق جملة الجزاء.
ومنها ـ انّ ما ذكره الاصوليون في المقام وصوروه من أنحاء من النسب كالنسبة الاستفهامية والطلبية ونحوها مما لا يرجع إلى محصل ، إذ مضافاً إلى ما ذكره السيد الشهيد قدسسره من انّ هذه المعاني أو النسب خارجية فلا يمكن أن تكون في الذهن نسب تامة بل ناقصة تحليلية.