الصفحه ٧١ :
حيث قالت : ان
تصيبوا قوما بجهالة ، اي مخافة ان تصيبوا قوما بالجهالة وعدم العلم ، وهذا يدل على
ان
الصفحه ١١١ : خبر للثقة يحتمل صدوره ومن الواضح ان العلم الاجمالي لا يقتضي لزوم العمل
بالخبر الدال على الاباحة ، فان
الصفحه ١٣٨ :
عليه الثواب هو
الجلوس الى حين الطلوع واما ما بعده فجزما لم يبلغ ثوابه فكيف يجري الاستصحاب؟ فان
شرط
الصفحه ١٥٧ : ـ اذ الطريق
لا حرازه ليس الا اصل عدم القرينة الذي مستنده بناء العقلاء ، وواضح ان العقلاء لا
يبنون على
الصفحه ٢٨٣ :
وبعد التعرف على
مشكلة الشرط المتأخر نذكر حلين من الحلول المقترحة لها (١) :
الحلّ الأول :
عرفنا
الصفحه ٢٨٨ : ما دل الدليل الشرعي على شرطية الغسل
الليلي للصوم المتقدم فلا فائدة للبحث عن امكان الشرط المتأخر فان
الصفحه ٣١٧ :
الدور بالبيان
السابق تام ، فان القطع المصيب للواقع موقوف على ثبوت الواقع والا لم يكن مصيبا
الصفحه ٣٦٩ :
وان يكون لاجل
مصلحة تترتب عليها والا كان لغوا ، وبما ان الصلاة شيء مغاير للمصلحة وليس نفسها
فيصدق
الصفحه ٤٠٨ : العذر او لا؟ قد يقال بعدم وجوب القضاء ، اذ المكلف باتيانه
بالصلاة العذرية حالة العذر قد حصل على تمام
الصفحه ٤٣٣ : في شيء واحد.
واما انها مرتفعة
على مسلك السيد الشهيد ـ القائل بان حب الطبيعي يستلزم حب الافراد
الصفحه ٤٧٢ : الثاني ـ اي هي تتنافر والصلاة ولا تجتمع معها ـ فهو
صحيح ولكن عدم المانع بهذا المعنى ليس من اجزاء العلة
الصفحه ٤٧٤ :
تقدمت الاشارة لها
سابقا ، وحاصلها : انه بناء على اقتضاء الامر بالازالة للنهي عن الصلاة يلزم وقوع
الصفحه ٤٧ :
« لا تجتمع امتى على خطأ ».
د ـ ما ذهب اليه السيد الشهيد من التمسك
بحساب الاحتمال ، حيث يقال ان حساب
الصفحه ٥٤ :
لم نأخذ بها وان
اعتمد عليها المجمعون.
اجل نستدرك لنقول
: ان الرواية قد تكون ضعيفة الدلالة على
الصفحه ٥٧ :
قوله
ص ٢١٨ س ١٠ بالمقدار المتفق عليه : وهو الخاص عند اختلاف تعبير العلماء.
قوله
ص ٢١٨ س ١٢