الصفحه ٥٠٤ :
الا تحريك المكلف
نحو الصدق ونحن ما دمنا قد فرضنا حكم العقل بحسن الصدق فيكفي ذلك لتحريك المكلف
نحو
الصفحه ٢٠٢ : العقلي المستقل او لا؟
والجواب : نعم تدخل تحته فيما اذا كانت تركيبية (٢) كقولنا تقييد الحكم بالعلم به
الصفحه ٥٠٢ :
١ ـ ان الملازمة
ثابتة ، فاذا حكم العقل بحسن شيء او قبحه لزم حكم الشارع ايضا. وعلى هذا بنى
الميرزا
الصفحه ١٣٣ : انشاء حكم ظاهري وهو الحجية ، بينما هذا
الاحتمال يدل على انشاء حكم واقعى ، فان حجية الخبر حكم ظاهري
الصفحه ٢٠٠ : تحليلية باعتبار انها تتضمن تحليل
حقيقة الوجوب التخييري.
ب ـ حكم العقل بان حقيقة العلاقة بين
الحكم
الصفحه ٢٠٣ : مشروطين حكم عقلي لا يتوقف على افتراض وجود
حكم شرعي ، فسواء حكم الشارع بوجوب الاطعام والصيام تخييريا ام لا
الصفحه ١٩٨ :
٢ ـ ان الابحاث
المطروحة في الدليل العقلي على قسمين ، بعضها ابحاث صغروية ناظرة الى تحقق حكم
العقل
الصفحه ٢٨٢ :
اي الملكية (١) ـ وهي متأخرة من حيث الزمان عن زمان ثبوت الحكم.
ب ـ واما الراجع
لمتعلق الحكم
الصفحه ٣٢٤ :
بالجعل في الخطاب
الاول فهو وان كان معقولا ولكنه تطويل بلا طائل ، اذ تقييد الحكم الفعلي بوجوب
القصر
الصفحه ٤٩٦ :
منهجة البحث :
ويمكن منهجة مطالب
هذا البحث ضمن النقاط التالية :
١ ـ قام الاعلام
بتقسيم الحكم
الصفحه ٤٧ : الاحتمال يقضي بوجود دليل شرعي معتبر على الحكم
بتقريب : ان فتوى كل فقيه وان كان
من المحتمل خطؤها الا ان من
الصفحه ١٧٨ : ، ولاجل هذه الكاشفية
يجعل المولى الحجية
__________________
ـ الظاهري اذن حكم
ناشىء من الملاك الاهم
الصفحه ٢٨٠ :
واخرى شرطا لمتعلق
الحكم. ونذكر لكل واحد مثالين.
أ ـ رؤية هلال
رمضان بالنسبة الى وجوب الصوم ، فان
الصفحه ٢٩١ :
المقصود من الحكم
المجعول هو الاعم من الحكم التكليفي والوضعي.
قوله
ص ٣٣٨ س ٧ مقيدا : الانسب
الصفحه ٣١٨ :
ذكر الميرزا ان القطع بالحكم لو اخذ في موضوع نفس الحكم يلزم الدور. ولكن اين يلزم
الدور؟ يلزم في مرحلة