الصفحه ٢٠٥ : فلازمه عدم إجزاء الاطعام وتعين
الصيام ، فالمقام على هذا يكون من مصاديق دوران الأمر بين التعيين والتخيير
الصفحه ٢٧٩ : البحث
الى مشكلة واجهها الاصوليون تسمى بمشكلة الشرط المتأخر. وحاصلها : ان العلة كما
نعرف لا يجوز تأخرها
الصفحه ٣٣١ : (١) كما في اكرم عادلا واكرم فقيرا ، فان وجوب اكرام العادل
ليس في طول وجوب اكرام الفقير لعدم توقفه عليه
الصفحه ٣٧٨ : من
هذه المقدمات نعود الى الثمرة وحاصلها : انه بناء على ثبوت الملازمة يتحقق التعارض
بين الدليلين ويلزم
الصفحه ٣٨٧ :
المقدمة التي لا
يتوقف عليها وجود الواجب وانما يتوقف عليها العلم بتحقق الواجب كغسل شيء من فوق
الصفحه ٤٦٩ : ذلك : ان الدليل على المقدمية هو ان وجود الصلاة مانع من وجود الازالة ، وما
دام مانعا فيكون عدم الصلاة
الصفحه ٤٩٠ : الايجاب والقبول. ويمكن استيضاح ذلك بمثال القتل فانه ـ القتل
ـ يتوقف على امرين : امرار السكين على رقبة
الصفحه ١٠٤ :
موقوفة على عدم
كون السيرة مخصصة للآيات ، اذ المقصود منها اما ان حجية عموم الآيات موقوفة على
العلم
الصفحه ١٤٧ :
الثلاثة هي :
١ ـ التمسك بسيرة
المتشرعة اي اصحاب الائمة عليهمالسلام ، فانها كانت جارية على
الصفحه ١٥٢ : : ان العقلاء وان جرت سيرتهم على العمل بالظهور في حق الانسان الاعتيادي
لكن من المحتمل ان يطبقوا سيرتهم
الصفحه ١٨٣ :
بالقرينة المتصلة
، فلو قيل اذهب الى البحر كان ذلك دالا على ان المتكلم قد قصد استعمال البحر
الحقيقي
الصفحه ٣١٩ :
صلاة مثلا وعليه
فالعلم بالوجوب او اي حكم آخر موقوف على العلم بتحقق موضوع ذلك الحكم.
٢ ـ وبعد
الصفحه ٣٢٠ : الفعلي ـ المعبر عنه بالمجعول ـ في ثبوت الحكم الفعلي فيقال مثلا ان
ثبوت الوجوب الفعلي للقصر على المسافر
الصفحه ٣٨٦ :
يعقل التوحد ،
وهذا بخلافه في الوجوب الغيري والنفسي ، فان الغيري على ما قالوا هو معلول ومتولد
من
الصفحه ٤٥٠ : عرفنا ذلك في مبحث الضد ـ لا يكون التكليف متعلقا
بالمتزاحمين في عرض واحد وانما يؤمر بالاهم ابتداء وعلى