الصفحه ٣٢٣ : .
٢ ـ لماذا اطلق
الميرزا على الخطاب الثاني عنوان متمم الجعل ولم يعبر عنه بالجعل المستقل؟ ان ذلك
لاجل رجوع كلا
الصفحه ٣٢٢ : بفكرة متمم الجعل (١) التي يرجع حاصلها
الى ان المولى يصدر اولا حكما يقول فيه يجب القصر على المسافر ، وهذا
الصفحه ٣٢٤ : بالعلم بتشريع وجوب القصر يمكن الحصول عليه بلا توسيط فكرة متمم الجعل فيمكن
اعمال هذا التقييد في نفس الخطاب
الصفحه ٤٧٣ :
٢ ـ ان لازم
افتراض المقدمية الدور. ويمكن توضيح الدور ببيانات متعددة نقتصر على ما اشار له قدسسره
الصفحه ٣٣٩ :
يصب عليه الوجوب
واذا لم يأت به يكون الوجوب منتفيا. هذا اضافة الى لزوم عدم عصيان المكلف لو ترك
الحج
الصفحه ٥٠٨ : لا يكون الوجوب منصبا على ذات الشيء بل على الشيء المقيد بكونه
مقطوعا ، ومن الواضح كما يمكن للشارع صب
الصفحه ٥١٤ :
__________________
ـ وقد جاءت احاديث
اهل البيت عليهمالسلام للرد على هذا الاتجاه نذكر منها حديث
الصفحه ٣٣٧ :
قصد الامتثال
متأخرا عن الامر وموقوفا عليه وفي طوله نقول : لو كان قصد امتثال الامر مأخوذا في
متعلق
الصفحه ٣٨ : اطمئنانا بصدق واحد منها. ويمكن ان نصطلح على مثل هذه الكثرة
المولدة للاطمئنان بالمضعف الكمي ، اي يضعف احتمال
الصفحه ١٣٣ :
على كراهة شرب
الماء حالة القيام كان حجة بالرغم من عدم وثاقة الراوي (١).
ولتحقيق مدى صحة
الرأي
الصفحه ١٣٧ :
دلالته عليه.
واما انه لا يمكن
ان يكون حجة في اثبات الجامع فلأن الجامع مدلول التزامي للخبر ـ اذ
الصفحه ١٤٩ :
اشكال على الدليلين الاولين.
اتضح ان الادلة
على حجية الظهور ثلاثة. وهناك اشكال على الدليل الاول
الصفحه ٣٦٢ :
على الاتجاه الاول
يرجع الشك الى الشك في كون الصوم هل هو واجب مشروط بعدم العتق او مطلق وبالتالي لو
الصفحه ١٠ : المعصوم ، واخرى يقوم
مجموع العقلاء بعمل معين ـ كسيرتهم على ان كل من حاز شيئا ملكه ـ ويسكت عليهالسلام
الصفحه ١٠٠ :
يردع دل ذلك على
رضاه (١).
٢ ـ التمسك بسيرة
العقلاء ، فانا نرى جميع العقلاء يعملون بخبر الثقة في