المعاد الجسماني ، ولکن البحث السابق يمکن أن يکون لنا قرينة
على مختاره في المسألة ، وفيما يلي ذکر هذه الأدلة :
الدليل
الأول : إنّ المعدوم لا يبقى له هوية ، لا يتميز
عن غيره ، فلا يصح أن يحکم عليه بشيء من الأحکام ، فلا يمکن الحکم عليه بصحة العود.
الدليل
الثاني : لو أعيد تخلل العدم بين الشيء ونفسه.
وتقريره :
إنّ الشيء بعد عدمه نفي محض وعدم صرف ، إعادته
إنما تکون بوجود عينه الذي هو المبتدأ بعينه في الحقيقة ، فيلزم تخلل العدم بين الشيء
ونفسه ، وتخلل النفي بين الواحد ونفسه غير معقول.
الدليل
الثالث : لم يبق فرق بينه وبين المبتدأ.
تقريره :
أنه لو أعيد لم يبق فرق بينه وبين المبتدأ
، فإنا إذا فرضنا سوادين أحدهما معاد والآخر مبتدأ وجدا معاً ، لم يقع بينهما فرق في
الماهية والمحل ولا غير ذلک من المميزات ، إلا أن أحدهما کان موجوداً ثم عدم ، والآخر
لم يسبق عدمه ووجوده ، ولکن هذا الفرق باطل ، لامتناع تحقق الماهية في العدم ، فل يمکن
الحکم عليها بأنها هي هي حالة العدم ، وإذا يبق فرق بينهما ، لم يکن أحدهما أولى من
الآخر بالإعادة أو الابتداء.
الدليل
الرابع : صدق المتقابلين عليه دفعة.
ــــــــــــــــ