الصفحه ١٧٣ : عليهم في تمسّكهم بالاستصحاب.
فإن
قيل : أحكام شرع عيسى عليهالسلام مثلا مطلقات ،
والنسخ بالأحكام
الصفحه ٥٨ :
قلت
: الخرق والالتئام
أيضا من باب الإعجاز ، فلأيّ داع تقول بأحدهما وتنكر الآخر؟!! مع أنّ الخالق
الصفحه ٢٠٨ : الإمام يجب أن يكون أعلم عصره في الأحكام الشرعية ، بل الأديان الإلهيّة
والأعيان الخارجيّة والأحوال
الصفحه ٢٦٣ : أنس ، عن ابن عبّاس أنّ المراد من البحرين :
عليّ وفاطمة ، ومن البرزخ : رسول الله
الصفحه ٣١٣ :
أن تحصى كما في
بعض الأخبار ، ولكن المكلّف لا بدّ أن يحبّه على سبيل التوسّط بين الإفراط
والتفريط
الصفحه ٣١٥ : صلىاللهعليهوآله كما أنّه رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى خلقه في تبليغ الشرائع والتأديبات الشرعيّة التكليفيّة
الصفحه ٣٣٨ : .
[٣]
ومنها : أنّه ( حمى الحمى لنفسه عن
المؤمنين ) (٣) وذلك خلاف الشرع ؛ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله جعل
الصفحه ٣٥٢ : الإلهيّة؟!
تعالى الله من ذلك.
[٣]
ومنها : أنّ الله تعالى قد
بيّن جميع الأحكام الشرعيّة أجلّها وأدونها
الصفحه ٢٢١ : ، وتعدّ من العيان الذي لا يحتاج إلى البيان ؛
ولهذا اشتهر أنّ ما يزع السلطان أكثر ممّا شرّع القرآن ، وما
الصفحه ٢٣٠ : نصبه » ، بمعنى أنّ الإمام لو لم يجب كونه معصوما لجاز إقدامه على
المعصية ، ولو جاز إقدامه على المعصية
الصفحه ٢٠٥ :
التكليف ونقض بالنبيّ ، وأجيب بوجهين :
الأوّل
: التزام دخوله في
الحدّ ؛ لقوله تعالى : ( إِنِّي جاعِلُكَ
الصفحه ٢١٥ :
الفصل
الأوّل من فصول الإمامة :
في
الاعتقاد الأوّل من الاعتقادات الخمسة
وهو أنّه يجب نصب
الصفحه ٢٢٩ : ،
كما لا يخفى على من كان من ذوي الأفهام ، فتعيّن أن تعيها أذن واعية ، ويكون من
يتلقّى من النبيّ ، ولا
الصفحه ١٦ : يحتاج إلى التعاون ، فلا بدّ من
شرع يفرضه شارع يكون مطاعا ، كما ذكرنا في بيان حسن التكليف على طريقة حكما
الصفحه ١٦٧ :
زمانه ، لا أن تتساوى المصلحتان في زمن واحد ، حتّى يلزم خلوّ النسخ عن الفائدة.
فضحكوا وتعجّبوا
من جودة