وثالثا : إنّ تذكير الضمير لمّا منع عن اعتبار المناسبة مع السابق وجب تعيين المراد من وجه آخر ، وقد عيّن للحديث المذكور والإجماع المزبور كون المراد عليّا وفاطمة والحسنين.

وحكي عن إمام المشكّكين (١) شكوك :

الأوّل : أنّ الإرادة لا تستلزم الفعل.

وفيه : أنّ إرادة الله مستلزمة له وإلاّ يلزم العجز أو الجهل أو السفه ، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.

الثاني : أنّ ذهاب الرجس لا يستلزم العصمة ؛ لتصوّره في ضمن العدالة أيضا.

وجوابه : أنّ قوله : الرجس اسم جنس معرّف باللام وهو حقيقة في تعريف الحقيقة ، فيقتضي نفي ماهيّة المستلزم بنفي جميع أفرادها من باب العموم الطبيعي ولا أقلّ من إفادة الاستغراق أو العموم الحكمتي ؛ إذ العموم فروقا غير صحيح ، والتعيين غير واقع فتثبت العصمة مع أنّ إظهار الله تعالى لعدالة عليّ يقتضي أفضليّته وأشرفيّته المقتضية للمطلوب ، على ما مرّ.

الثالث : أنّ الحصر المذكور في الآية مستلزم لعدم عصمة الأنبياء السلف ، وهو فاسد.

والجواب أوّلا : أنّه إيراد على الله وهو كفر.

وثانيا : أنّ الحصر بالنسبة إلى الموجودين في الحال أو الاستقبال لا الماضي بقرينة صيغة المضارع.

ثالثا : أنّ الحصر إضافي بالنسبة إلى أمّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

[٤] ومنها : قوله تعالى : ( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) (٢) ؛ لما

__________________

(١) أي الفخر الرازي.

(٢) الشورى (٤٢) : ٢٣.