المصنفين وأرباب الاصول ، وإن كان إعتقاده مخالفا للحق ومنتحلا لمذهب فاسد ، فذكره أحدا في كتابه ـ مع عدم التعرض لمذهبه ـ لا يكشف عن كونه إماميا بالمعنى الاخص. نعم يستكشف منه أنه غير عامي فإنه بصدد ذكر كتب الامامية بالمعنى الاعم.

وقد تصدى الشيخ في رجاله لذكر مطلق الرواة ومن كانت لهم رواية عن المعصوم مع الواسطة أو بدونها ، سواء كان من الامامية أم لم يكن ، فليس ذكره أحدا في رجاله كاشفا عن إماميته ، فضلا عن إيمانه.

ثم إن الشيخ قال في أول رجاله : (أما بعد فإني قد أجبت إلى ما تكرم به الشيخ الفاضل فيه من جمع كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله ، وعن الائمة عليهم السلام من بعده ، إلى زمن القائم عجل الله فرجه الشريف ، ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الائمة عليهم السلام من رواة الحديث ، أو من عاصرهم ولم يرو عنهم).

هذا ، وقد إتفق في غير مورد أن الشيخ ذكر اسما في أصحاب المعصومين عليهم السلام ، وذكره في من لم يرو عنهم أيضا.

وفي هذا جمع بين المتناقضين ، إذ كيف يمكن أن يكون شخص واحد أدرك أحد المعصومين عليهم السلام وروى عنه ، ومع ذلك يدرج في من لم يرو عنهم عليهم السلام.

وقد ذكر في توجيه ذلك وجوه لا يرجع شئ منها إلى محصل : الاول : أو يراد بذكره في أصحاب أحد المعصومين عليهم السلام مجرد المعاصرة وإن لم يره ولم يرو عنه ، فيصح حينئذ ذكره في من لم يرو عنهم عليهم السلام أيضا.

ويرده :

١ ـ أنه خلاف صريح عبارته من أنه يذكر أولا من روى عن النبي أو أحد المعصومين عليهم السلام ، ثم يذكر من تأخر عنهم أو عاصرهم ولم يرهم.

٢ ـ أنه لا يتم في كثير من الموارد ، فإن من ذكره في من لم يرو عنهم عليهم