ابن علي بن أبي حمزة (١) والحسن بن علي بن أبي حمزة ضعيف.
ثم إنا قد ذكرنا جملة من الموارد التي ورد فيها رواية هؤلاء الثلاثة من الضعفاء ، وهي غير منحصرة فيما ذكرناه ستقف على بقيتها عند تعرضنا لجميع من روى هؤلاء عنهم.
إن قلت : إن رواية هؤلاء الضعفاء ـ كما ذكرت ـ لا تنافي دعوى الشيخ أنهم لا يروون إلا عن ثقة ، فإن الظاهر أن الشيخ يريد بذلك أنهم لا يروون إلا عن ثقة عندهم ، فرواية أحدهم عن شخص شهادة منه على وثاقته.
وهذه الشهادة يؤخذ بها ما لم يثبت خلافها ، وقد ثبت خلافها كالموارد المتقدمة.
قلت : لا يصح ذلك ، بل الشيخ أراد بما ذكر : أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة في الواقع ونفس الامر ، لا من يكون ثقة باعتقادهم إذ لو أراد ذلك لم يمكن الحكم بالتسوية بين مراسليهم ومسانيد غيرهم ، فإنه إذا ثبت في موارد روايتهم من الضعفاء ـ وإن كانوا ثقات عندهم ـ لم يمكن الحكم بصحة مراسليه ، إذ من المحتمل أن الواسطة هو من ثبت ضعفه عنه ، فكيف يمكن الاخذ بها؟.
ولذلك قال المحقق في المعتبر في آداب الوضوء : (ولو إحتج بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا.
كان الجواب الطعن في السند لمكان الارسال ، ولو قال مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الاصحاب ، منعنا ذلك ، لان في رجاله من طعن الاصحاب فيه ، وإذا أرسل أحتمل أن يكون الراوي أحدهم).
والمتحصل مما ذكرناه : أن ما ذكره الشيخ من أن هؤلاء الثلاثة : صفوان ، وابن أبي عمير ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر. لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة غير قابل للتصديق. وهو أعلم بما قال.
وأما بقية أصحاب الاجماع ، فرواية جملة منهم عن غير المعصوم قليلة جدا ،
______________
(١) التهذيب : الجزء ٨ ، باب التدبير ، الحديث ٩٥٣.